وكيل وزارة الاتصالات: نسعى لإنهاء مشروع «إنفاذ القانون»
قال عبد الناصر عواد، وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة التخطيط خصصت مبلغ 592 مليون جنيه كميزانية للوزارة خلال السنة المالية الجديدة منهم 361 مليونا لمشروعات جديدة.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس، برئاسة النائبة مى البطران، أن الوزارة تسعى حاليا لعمل مشروع جديد تحت مسمى "مشروع إنفاذ القانون"، ويهدف إلى ربط المحاكم بأقسام الشرطة بالنيابات إلكترونيا؛ وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول، مؤكدا أنه تمت مطالبة وزارة التخطيط بزيادة الميزانية لتنفيذ ذلك المشروع.
ومن جانبه تساءل النائب أحمد رفعت وكيل اللجنة عن العائد الذي يرجع على المواطن من ذلك المشروع، وعقب نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات أن ذلك يساعد على تحقيق الأمن في المجتمع المصرى ككل، حيث يساعد ذلك على تنفيذ الأحكام بسرعة.
وطالب رئيس اللجنة بأن يكون جميع بيانات المواطنين موجودة في كل المصالح الحكومية وليس في وزارة الداخلية فقط، مما دفع مسئول وزارة الاتصالات للتأكيد أن الوزارة تسعى حاليا لربط كل البيانات على بطاقة الرقم القومى.
وأوضح أن اللجنة العليا للرقم القومى عقدت اجتماعا مؤخرا لبحث تعميم مشروع إنفاذ القانون في 14 محافظة، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال سنوات ونسعى لتقليص تلك المدة.
