تأجيل دعوى إلزام الدولة بتحديد أسعار السلع الإستراتيجية لـ٢٨ يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية لجلسة ٢٨ يونيو الجارى.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
