بالأرقام.. مسئولون بـ«تموين القليوبية» يستولون على 245 مليون جنيه من صوامع القمح بالاتفاق مع أصحابها.. إحالة 10 موظفين بالزراعة والتموين إلى النيابة.. والمحافظ يفتح تحقيقا عاجلا ويتعهد بمحار
في واقعة غريبة من نوعها، تثبت استغلال فئة من الموظفين ضعيفي النفوس وظائفهم للتربح ونهب المال العام، استغل أصحاب الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بمحافظة القليوبية، دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح، والاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بصومعتين خاصتين بالعبور، بإثبات توريد الأقماح المحلية بكميات وهمية تتضاعف عن الكميات الحقيقة التي تم تحصيلها، ما أسفر عن الاستيلاء على 245 مليون جنيه و843 ألف جنيه من المال العام.
الواقعة الأولى
كانت قد وردت معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين بالمديرية مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع العبور الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى – دائرة قسم العبور، ومديرها المسئول "م" 45 عاما، مقيم الحى السابع - دائرة القسم، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14من يونيو الجاري عن موسم 2016 أن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26026 طنا، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المدعو أحمد.ع، ومندوب مديرية التموين، أحمد.أ، وأمين الشونة، ومندوب الجهة الموردة، ومندوبها ياسر.م، ومندوب الشركة العامة للصوامع خليل.ع، ومندوب مديرية الزراعة صلاح. م.
باستهداف الصومعة وبالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 5844.72 طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقدارها 20184.540 طن تقريبًا بقيمة مبلغ 56516712 جنيها، "ستة وخمسون مليونا وخمسمائة وستة عشر ألفا وسبعمائة واثنى عشر جنيهًا"، وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا..
تم التحفظ على الصومعة تحت تصرف النيابة، تحرر
عن ذلك المحضر رقم 6678 جنح قسم العبور لسنة 2016 الواقعة الثانية.
الواقعة الثانية
وردت معلومات لضباط
إدارة مباحث شرطة التموين بالمديرية مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع
الشماشرجى الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، ومديرها المسئول
"م" 35 عاما، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال
قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح
الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن، حيث
قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين
الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ
14من يونيو الجاري عن موسم 2016 بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها
29560.1 طن والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات
والواردات أحمد.ع، ومندوب مديرية التموين فوزى.ع، وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة
أحمد.م، ومندوب الشركة العامة للصوامع جورج.ب، ومندوب مديرية الزراعة نشأت.ن.
باستهداف الصومعة محل
التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح
المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 5844 طنا تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت
بمحضر الغلق مقدارها 23716.1 طن تقريبًا بقيمة مبلغ 66405080 جنيه "ستة وستون
مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف وثمانون جنيها.
وأضافت التحريات
قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في
قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا، بإجمالى وزن 43900.64 طن، بقيمة مبلغ قدره 122921692
جنيها، مائة واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة واحد وعشرون ألفا وستمائة واثنين
وتسعين جنيها، تم التحفظ على الصوامع محل الضبط، تحت تصرف النيابة، تحرر عن ذلك
المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور لسنة 2016.
تحقيق عاجل
ومن جانبه، أكد
اللواء دكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، أن لجنة الجرد الخاصة بالصومعتين اكتشفت
وجود عجز مبالغ به، في الحساب الختامي لعدد أطنان القمح المرود لكل منهما، مشيرا
إلى أنه تم فتح تحقيق عاجل في الموضوع مستعينا بمباحث التموين بمديرية أمن
القليوبية... تم اكتشاف الاستيلاء على المال العام وتم إحالة الموظفين للنيابة
العامة، والتحفظ على الصومعتين لحين انتهاء الإجراءات القانويية.
وأضاف المحافظ أنه جار
حصر وجرد جميع الكميات الموردة من القمح لكافة الشون والصوامع على مستوى المحافظة،
سيتم تطبيق القانون على كافة المخالفين ولا تهاون مع الفاسدين.
