استطلاع: انقسام الاقتصاديون حول قرار «المركزي» بشأن «الفائدة»

 انقسم خبراء اقتصاديون بالتساوى تقريبًا حول ما إذا كان البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية غدًا الخميس، بعدما قفز التضخم في مايو.

 وتوقع ستة من بين 11 خبيرًا اقتصاديًا في استطلاع لـ«رويترز» أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع خمسة خبراء أن يرفعها من 25 نقطة أساس إلى نقطة مئوية كاملة.

 وقال أنجوس بلير، رئيس مركز سيجنت للبحوث بالقاهرة: "في حين أن رفع الفائدة ربما يكون في أحوال أخرى استجابة فعالة،  فإنه في الوقت الحاضر، وبالنظر إلى العبء المتزايد على الميزانية من ارتفاع مدفوعات الدين، فإننا لا نتوقع رفع أسعار الفائدة هذا الشهر".

 وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية نقطتين مئويتين إلى 12.3% في مايو، بينما زاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات، إلى 12.23% على أساس سنوي الشهر الماضي من 9.51% في أبريل.

 وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 10.75% في اجتماعه الأخير في 28 أبريل، كما أبقى على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 11.75%.

 وتوقع خبير اقتصادي أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه غدًا الخميس، بينما توقع ثلاثة خبراء آخرون أن يرفعها 50 نقطة أساس، في حين توقع خبير آخر زيادة قدرها 100 نقطة أساس.

  وقال آلان كاميرون، الخبير لدى إكسوتكس: "نظرًا للزيادة السريعة في التضخم الأساسي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية نعتقد أنه سيكون من الصعب على المركزي كبح توقعات التضخم دون تفعيل زيادة ولو رمزية في أسعار الفائدة".

 وأدى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك إلى تباطؤ النمو إلى نحو 4.2% في السنة المالية السابقة، وتتوقع الحكومة نموًا بنحو 5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.