بالمستندات.. نص التحقيقات مع هشام جنينة في نشر أخبار كاذبة.. رئيس المركزي للمحاسبات السابق: 600 مليار جنيه تكلفة الفساد خلال 3 سنوات وليست سنة واحدة.. تصريحاتي في إطار الشفافية و«المعلومات»
حصلت فيتو على صورة من نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، على خلفية اتهامه ببث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصرى وتكدير السلم والأمن الاجتماعى بشأت تصريحات الفساد، حيث شملت التحقيقات 200 صفحة مع المتهم في قضية تجاوز أعداد أوراقها الـ3000 صفحة.
وجاء في تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار خالد ضياء، أن المتهم هشام أحمد فؤاد جنينة، السن 62 سنة، العمل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تم التحقيق معه في بادئ الأمر على سبيل الاستدلال.
وإلى نص التحقيقات:-
س/ منذ متى وأنت تباشر مهام عملك كرئيس للجهاز ؟
ج/ بتاريخ 6/9/2012 صدر قرار تعيني كرئيس للجهاز.
س/ وما هي الاختصاصات التي خولها لك القانون بتلك الصفة ؟
ج/ رئيس الجهاز مكلف برفع تقارير تعدها إدارات الجهاز المختص كل حسب اختصاصه الرقابى إلى الجهات المعينة محل الرقابة وأيضا إعداد الدراسات التي يكلف بها الجهاز.
س/ ولأي جهة يتبع الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
ج/ وفقا لقانون إنشائه يتبع للسيد رئيس الجمهورية مباشرة والتعديل الجديد للدستور وألغى هذه التابعية وأصبح مستقلا استقلالا ماليا وفنيا وإداريا.
س/ما هو الهدف من إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
ج/ الرقابة على المال العام وأوجه إنفاقه على النحو الذي يتفق والقوانين المعمول بها واللوائح المالية وله 3 أنواع من الرقابة أولا رقابة مالية، وثانيا رقابة تقييم الأداء وثالثا رقابة قانونية.
س/ وما هي آلية العمل داخل الجهاز في إطار تنفيذ المهام الكلف بها ؟
ج/ لكل إدارة جهة عمل مختلفة وفقا لطبيعة الجهة محل الرقابة، فالمحاسبة على الجهات الحكومية تختلف عن محاسبة الشركات لكن في النهاية كله يتم في إطار تقارير دورية ترفع لرئيس الجهاز لرفعها للجهات المعنية وفقا لمستوى التخاطب.
س/ ماهو مدى سرية التقارير المعدة من الجهاز رئاستك ؟
ج/ التقارير تعد سرية فيما بين الجهاز والجهة المعنية بالتقرير لكن يمكن تسريب التقارير في بعض الأحيان من الجهات التي يتم مخاطبتها بمعرفة الجهاز.
س/ وهل يجوز نشر تلك التقارير بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
ج/ التقارير في الأصل لا يجوز نشرها حفاظا على الأمن القومى وسرية المعلومات ولكن يجوز وفقا للدستور نشر بعض التفاصيل دون الدخول في المضمون كنوع من التحذيرات تجاه جهات معينة أو لتصرفات معينة خصوصا في ظل عدم وجود قانون حتى الآن ينظم تداول المعلومات.
س/ وضح لنا ملابسات التصريح الصادر منك لجريدة اليوم السابع والمتعلق بتكلفة الفساد في عام 2015 ؟
ج/ هذا خبر كاذب وغير صحيح وما حدث هو أنه كان في هذا اليوم المحدد لافتتاح فرع للبنك الأهلي داخل مقر الجهاز مكان يشارك في الاحتفالية رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ هشام عكاشة، وكان هناك تغطية صحفية للحدث وحضر هناك صحفيون أحدهم من روزاليوسف والثانية اليوم السابع وبعد انتهائهما من حوار مع الأستاذ هشام عكاشة بمناسبة افتتاح البنك طلب إجراء حوار وطلب الوقوف على حقيقة خبر وصل إلى علمهما لا أعلم من أين مفاده أن هناك دراسة أعدت عن تحليل تكلفة الفساد، فقلت لهما أن هناك دراسة أعدت بالاشتراك مع وزارة التخطيط عن تحليل تكلفة الفساد خلال الفترة من 2012 حتى 2015، فطلب تفاصيل هذه الدراسة فقلت لهما غير مسموح بنشر الدراسة فضلا عن أنها ليست أمامى وقت للتصريح فقررا أنهما سمع عن أرقام كبيرة لا يعلما صحتها من عدمه، فقلت لهما إن الدراسة شملت الفترة من 2012 حتى 2015، وأن الأرقام ليست حاضرة ، أمامى لكنها تتجاوز مبلغ 600 مليار جنيه خلال تلك الفترة وهذا كل ما حدث.
س/ أين أصدرت ذلك التصريح ؟
ج/ داخل مقر الجهاز المركزى للمحاسبات وبغرفة ملحقة بمكتبى
س/ ولمن أصدرته ؟
ج / للصحفيتين المتواجدين وإحداهما من روز اليوسف والأخرى من اليوم السابع.
س /وما هو سندك في إصدار ذلك التصريح ؟
ج /الدراسة اللى أعدها الجهاز المركزى عن 2012 حتى 2015 والتي كانت بالأرقام تزيد عن الـ600 مليار جنيه.
س /ما هو صحة التصريح وفقا لأقولك وما أدليت به للصحفيتين ؟
ج /صحة التصريح أن النظام الزمنى الدراسى من الفترة 2012 حتى 2015، وأن رقم 600 مليار جنيه ليس منسوبة لسنة واحدة فقط فهذا غير صحيح، وعايز أوضح كمان أن حتى تقارير 2012 قد تحتوى في مضمونها مخالفات قبل هذا العام تراكمية ولم يتم تصويبها أو إثبات تصويبها.
س/ وهل يجوز لأى جهة أخرى خلاف الجهات المحددة قانونا تكليف الجهاز بأى أعمال خلاف التقارير ؟
ج/ الجهات التي سبق وحدتها فقط هي من تملك تكاليف الجهاز بذلك.
س/ وما مدى التزام الجهاز بالصيغة المكلف بها وما هو دورك في ذلك ؟
ج/ الجهاز ملزم بالصيغة المكلف بها ولابد أن ينهى العمل بنفس الصيغة المكلف بها الجهاز ودوري ينحصر في الإشراف على أداء العمل داخل الجهاز في حدود الصيغة والضوابط الموضوعة للتكليف.
س/ هل يجوز لك الخروج عن نطاق ما كلفت به من عمل سواء بالإضافة أو التعديل؟
ج/لو الموضوع دراسة يجوز لى التعديل أو التغير في ضوء المعايير المتبعة عالمياَ والمطبقة داخل الجهاز منذ فترة.
س/ ولمن ترسل نتيجة ما كلفت به من أعمال ؟
ج/ للجهة طالبة الدراسة.
س/ وهل يجوز إرسالها لأى جهة أخرى ؟
ج/ يجوز إرسالها لرئيس الجمهورية بحكم علاقة التابعية المباشرة.
س/ هل كانت التقارير السنوية للعام المالى 2014:2015 من ضمن ما أسندت إليه الدراسة التي أجراها الجهاز، والتي أسندت إليها في التصريح المنسوب إليك ؟
ج /لا شك أنه لابد الرجوع إليها لكن أنا معرفش إذا كانوا رجعولها ولا لأ.
س/ وهل كانت تلك التقارير كانت انتهت بالفعل وعرضت عليك والخاصة بالعام المالى 2014 حتى 2015؟
ج /في بعضها عرض عليا وبعضها أرسل للجهات .
س /وضح لنا كيف لم يتوافر لديك العلم بصفتك رئيس الجهاز عما إذا كانت الدراسة المعدة من الجهاز، قد أستندت للدراسة عن العام المالى 2014 حتى 2015 من عدمه ؟
ج/ أنا لا أستطيع الجزم أن الدراسة تناولت كل القطاعات الجهاز عن العام المالى.
س/ ولكنك أدليت بتصريح تضمن سواء صحة أو كذب العام المالى 2014: 2015 ؟
ج/ لأن وفق للذى عرض عليا هناك قطاعات انتهت من التقارير الدورية للعام المالى 2014: 2015 ولم تشمل الدراسة كل قطاعات الجهاز.
س/ ما هي الجهة المنوط بها تكليف الجهاز رئيس بأى أعمال خارج نطاق التقارير الدورية وفقا للقانون.
ج /كل ما يطلب مننا من دراسات عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس النواب له طلب أو تكليف الجهاز بأمر معين ويجوز للجهاز من تلقاء نفسه القيام بأية دراسات وإرسالها للمسئولين عنها.
س/ ألا يوجد بقانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات عملية الحظر والإحاطة بالسرية الكاملة ؟
ج/النشر المحظور هو لكافة تفاصيل التقارير أما العناوين الرئيسية المتعلقة بأمور عامة لكشف الفساد أو إبراز دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ووفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأصبحت مصر ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقية وتعلو في درجتها على القوانين المحلية ومن شأن هذه الاتفاقية إلزام الدول الموقعة بالإفصاح والشفافية فيما تعده من تقارير لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
س/ هل الجهاز جهة عملك معني أساسا بتحديد الفساد ؟
ج/ أيوه الجهاز معنى بالفساد ولا بد أن يشير إلى مواطن الفساد وكشفها واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في الفساد.
س/ما هي الجهة التي عهدت إليك لتنفيذ الدراسة ؟
ج/وزارة التخطيط.
س/هل يجوز قبول ذلك التكليف من تلك الجهة في ضوء قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
ج/يجوز في إطار أنها جهة حكومية وأنها ممثلة في وزير التخطيط الذي يعد أحد أعضاء مجلس الوزراء.
س/ ولكنك حصرتها مسبقا وفق للقانون في 3 جهات فقط ليس من بينها أية وزارة ؟
ج/ في إطار مفهوم الحكومة ليس رئيس مجلس الوزراء فقط ولكن أي عضو في الحكومة.
س/ وضح لنا مضمون ما كلفت به بصفتك في إطار الدراسة المعدة من وزارة التخطيط ؟
ج/ورد التكليف في خطاب وزارة التخطيط بشأن هذه الدراسة بطلب عضوين من الجهاز لإعداد جزء من دراسة وهو طلبهم بالاسم لأنهم سبق لهم المشاركة في أعمال سابقة لإعداد جزء من دراسة حول تكليف الفساد في مصر ولا علم لى بسبب اختيار هذين العضوين بالاسم.
