«375 مليون جنيه» لمشتريات «الأدوات الكتابية» في الموازنة الجديدة.. خبراء اقتصاد: تنفق على الهيئات كافة.. غير مبالغ وطبيعي.. معقول بالنسبة لعدد الموظفين.. و«الشريف» يطالب

أظهرت بيانات مشروع الموازنة للسنة المالية 2016/ 2017، تخصيص وزارة المالية لنحو 375 مليون جنيه كمصروفات للأدوات الكتابية، وذلك ضمن مخصصات شراء السلع والخدمات الواردة بالباب الثاني من الاستخدامات بمشروع الموازنة، والتي تقدر قيمتها الإجمالية ب3 تريليون و246 مليار، و534 مليون.

مصروفات الأدوات الكتابية

وتضمنت مصروفات الأدوات الكتابية بمشروع الموازنة تخصيص نحو 136 مليون جنيه مصروفات للأدوات الكتابية والمكتبية، بالإضافة إلى نحو 41 مليون جنيه مصروفات كتب ومجلات ووثائق أخرى للمكتبات، كما تضمنت مصروفات الأدوات الكتابية بمشروع الموازنة الجديدة تخصيص نحو 29 مليون جنيه مصروفات كراسات ودفاتر، بالإضافة إلى نحو 169 مليون جنيه تحت بند مطبوعات أخرى، دون تحديد أي تفاصيل عن تلك المطبوعات.

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل قد وافق على مشروع الموازنة للسنة المالية 2016/ 2017، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها، تمهيدًا لإقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدء العمل بها اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.


أرقام تقديرية غير مبالغة

تلك الأرقام ما هي إلا أرقام تقديرية، وتدرك لجميع الهيئات والمصالح الحكومية، هذا ما قاله عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، في إشارة إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية وهي المنوط بها في تحديد مصاريف الخدمات الكتابية، فالمبلغ ليس مبالغًا، وذلك لكون الجهاز الإداري يزيد كل عام عن الذي قبله، كما أن المشروعات والتوسعات العمرانية في ازدياد مستمر مما يعمل على زيادة أعداد الموظفين.

حصة السيارات من الموازنة

وأضاف عامر أن الأمر المبالغ فيه هو أسعار السيارات الخاصة بالهيئات الحكومية، والتي يتم إدراج حصة عالية لها من الموازنة العامة، حيث تقدر ب5% من الموازنة العامة، فهي من الأمور التي تدرج في غير محلها فإذا تم حذفها وإعطاء بدلات للهيئات كشكل تعويضي عن مصاريف السيارات، فيكون أفضل للدولة.

جهات مستفيدة

وفيما عن الموازنة بشكل عام فيقول مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية: إنه يتم تجهيزها طبقًا للدستور الجديد، والذي خصص ميزانيات خاصة لكل جهة وحددها، مثل الصحة فتكون 2.5%، والتعليم 2%، بينما التعليم العالي 1.%، وفيما عن البحث العلمي فتكون حصته نصف في المائة.

وتابع قائلًا: "بالتالي تلك الجهات تستفيد لأول مرة من الموازنة العامة بشكل حقيقي، لكونها مصاريفها من الدخل القومي مباشرة، بينما كان في السابق كانت الحكومة هي من تحددها، وليس الدستور دون أن تلتزم بالحد الأدنى، بينما الجيد في الأمر هنا أن الدستور قال: إن الدولة تلتزم بها".

رقم معقول

فيما قال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي: إن هذا الرقم معقول بالنسبة لعدد الوزارت والمصالح الحكومية، فضلًا عن كون الموظفين الحكوميين دائمًا في ازدياد فهناك ملايين الموظفين بالدولة، متابعًا: "أنه يجب على المواطنين الترشيد في استخدام الأدوات الكتابية واستخدام الإلكترونيات عوضًا عنها لترشيدها.