جدل بين نائبين والحكومة بسبب مقترح تشكيل «الأعلى للصحافة»
نشب جدل واسع بين كل من النائب خالد يوسف عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة، الذي يناقش مقترحا مقدما من مصطفى بكرى و٣٠٠ نائب بشأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة .
بدأ الجدل بتوجيه خالد يوسف سؤالا للمستشار العجاتى، عن رأي الحكومة في ذلك المقترح، وهو ما رد عليه العجاتى بأن الحكومة ليس لها علاقة بمشروع القانون لأن أعضاء من المجلس هم من تقدموا بمشروع القانون.
وهناك رد عليه خالد يوسف، بأن الحكومة أعلنت رأيها أمس في مقترح من الأعضاء بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، وكان رأيها بالرفض، فلماذا لا تعلن عن رأيها في ذلك المقترح ؟
ومن جانبه رد الوزير قائلا، هناك موائمات سياسية، وأن ازدراء الأديان يتعلق بقانون العقوبات، وهو الأمر الذي يتوجب على الحكومة تقديم رأيها بشأنه.
أما عن رأى الحكومة، فهناك ٣٠٠ عضو تقدموا بمشروع القانون، والحكومة لا تملك الاعتراض على رأى وقرارات المجلس، ولابد من النظر إلى الموائمات السياسية.
ومن جانبه واصل أسامة شرشر عضو اللجنة، الجدال مع الوزير، حيث تساءل، لماذا جاء ممثل الحكومة اجتماع اليوم، ولماذا لم تقدم قانون الإعلام حتى الآن؟
ورد الوزير بأن القانون يتم مراجعته حاليا ولابد أن يأخذ حقه في الدراسة، نظرا لأنه استحقاق دستورى .
وافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، على مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة، المقدم من مصطفى بكرى و٣٠٠ نائب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة، بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل رئيس اللجنة، وبحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وتضمن التعديل، تعديل المادة ٦٨ من قانون تنظيم الصحافة، لتصبح "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين صدوره قانون الصحافة والإعلام، وينتقل للمجلس المهام التي كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات.
