تحدى ارتفاع الأسعار ! (5)

عندما يوجه الرئيس السيسي الحكومة لمزيد من العمل لضبط الأسعار فهذا معناه بوضوح أن ما تقوم به الحكومة في هذا الصدد لا يرضيه، لأنه لا يكفى، والدليل أن معدل التضخم ارتفع من 10% إلى 13% في غضون شهر واحد.

ولو كنت مكان المهندس شريف إسماعيل لدعوت لعدة اجتماعات تضم الوزراء المختصين لبحث تلك المشكلة والإجراءات العملية الضرورى اتخاذها لوقف انفلات الأسعار.. بل وأشركت عددا من الخبراء الاقتصاديين من مختلف المدارس وأيضا الاتجاهات السياسية لدراسة ما لديهم من اقتراحات في هذا الشأن.

هنا صار لا يصح أن تسمع الحكومة التوجيه المتكرر للرئيس، وتستمر في ذات الإجراءات التي سبق أن اتخذتها، مثل معارض السلع والتوسع في المنافذ وطرح السلع الغذائية بأسعار منخفضة ومدعمة في المجمعات والحوارات والتفاوض مع التجار وأصحاب السلاسل التجارية، ولا يكفى أن تسرد علينا الحكومة ما سبق أن قامت به للسيطرة على ارتفاع الأسعار.. فكل ما فعلته لم يمنع انفلات الأسعار وارتفاع معدل التضخم.

ولا أحد بالطبع يقول للحكومة تخلي عن آليات السوق..ولكننا نقول لها إنها يجب أن تضع يدها على المتسبب الرئيسى لداء انفلات الأسعار، وهو الاحتكار الذي يهيمن على أسواقنا.. هذا الاحتكار كما قلنا يحتاج مواجهة اقتصادية تدعمها سياسات مالية سليمة وسياسات نقدية حازمة.. وآليات السوق لا تعترف بالأخطاء، وإنما تزدهر في ظل المنافسة التي يستفيد منها المستهلكين.