الحكومة ومذابح الحمير !
من المنوفية إلى الشرقية.. ومن الشرقية رأسا إلى الفيوم.. ومن الفيوم رأسا إلى بورسعيد ومن الأخيرة مباشرة إلى مدينة نصر هكذا كانت أخبار ضبط حمير مذبوحة في الشهر المنقضي وحده! الأمر الذي يشي أن للتجارة سوقها ورواجها إلى حد التضحية من أجلها والمغامرة في سبيلها فكل هؤلاء المجرمين الآن في قبضة الشرطة وبعضهم أحيل للمحاكمة بالفعل..
المدهش أنه ولا خبر واحد عن اجتماع للحكومة من أجل مناقشة الظاهرة ولا حتى للوزراء ذي الصلة ! والمدهش أيضا أنه ولا خبر واحد عن تحقيق بدأ مع مجرم منهم وانتهى إلى معلومات عن وجهة الحمير المذبوحة وربما يتعلق الأمر بالبلبلة التي يمكن أن تتسبب فيها أخبار كتلك لكن ورغم تقديرنا هذا الاعتبار فإن من حقنا وحق غيرنا أن نعرف ويعرفون الطرف الآخر من الجريمة والشريك الأساسي الذي طلب "السلعة" ودفع الثمن وقدم للبشر لحوما غير صالحة لأي استخدام وهؤلاء محاكمتهم بالقانون العادي لا تكفي، إذ أن للقانون الشعبي عقوباته الإضافية الرادعة والتجريس جزء من هذه القوانين..
إذ يكفي التجريس ليلحق العار بالمجرم من هؤلاء ليطاله العار هو وأسرته وعائلته وأبناؤهم وأحفادهم إلى أبد الآبدين خصوصًا في الصعيد والريف وأيضًا ستنتهي سمعة صاحبها وسمعة محاله نهائيًا، وهي عقوبات لن يفلت منها أحد بعكس المحاكمات القضائية التي يتلاعب المحامون في أوراقها وإمكانية الحصول على البراءة واردة وممكنة إذ ينقطع خيط الجريمة عن المجرمين الذين ذبحوا الحمير ولا شيء يثبت وجهتها ولا الاتفاق على شرائها !
يا سادة.. ذبح الحمير جريمة في ذاته حتى لو لم تكن وجهتها للبيع للبشر ثم تضاف جريمة البيع بالغش والتدليس ومن الأخبار المشار إليها تبدو الجريمة في تزايد أو على الأقل في نسبتها الطبيعية والفرق فقط أن الأجهزة المختصة بدأت مؤخرًا في القيام بواجباتها بجدية في ظل انتفاضة حكومية كبيرة ضد الفساد ولكن كل ذلك يحتاج إلى تشريعات صارمة ولا نجد ما يمنع بلوغها للإعدام فتهمة الإفساد في الأرض ثابتة، فضلا عن أن حماية الإنسان من المقاصد الأساسية للشريعة حتى أن القاعدة الفقهية هي "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وقاعدة أخرى تقول "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع" فاضربوا بقوة وبقسوة فوق كل يد تعبث في صحة وأمن هذا الشعب الطيب الذي يبدو أن صحته كانت آخر ما اهتمت به أنظمة سابقة وتجاهلت -فيما تجاهلت- التشريعات الصارمة !
