مجلس النواب يكشف فساد اتحاد الجمعيات التعاونية «تقرير»
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن اتحاد الجمعيات التعاونية.
وكشف التقرير الذي استعرضه اللجنة خلال الاجتماع، عن وجود 450 ألف جنيه مصروفات للاتحاد في عام 2013، دون وجود أي مستندات تثبت صرفها في جهات معينة.
في بداية الاجتماع تحدث أيمن شاهين، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، الذي أكد أنه في إطا ر الدور الرقابى الذي يقوم به الجهاز على الجمعيات التعاونية تم رصد صرف 450 ألف جنيه كجهود غير عادية لنائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد في عام2013 ويدعى محمد إبراهيم سليمان، دون وجود أي مستندات تثبت جهات الصرف أو تحديدها، سوى تأكيد مجلس الإدارة على صرفها كجهود غير عادية لنائب رئيس الاتحاد أثناء قيامه بتسجيل قطعة أرض ملك للاتحاد في الشهر العقارى.
وأكد شاهين أن المسئولية الأكبر ليست على مجلس الإدارة بقدر ما هي على الجهة الإدارية المشرفة على اتحاد الجمعيات، وهى جهاز الصناعات الحرفية، والتي تراجع وتراقب جميع القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الاتحاد خلال 7 أيام من إصدارها، ومن ثم كان من الواجب القانونى والإلزامى على رئيس جهاز الصناعات الحرفية برئاسة اللواء نبيل عاصى، وكان من الواجب عليه أن يعترض على قرار الاتحاد ولا يتيح الفرصة لنائب رئيس الاتحاد بصرف هذا المبلغ في شيء غير واقعى.
من جانبه شن النواب هجوم حاد على رئيس جهاز الصناعات الحرفية، محملين إياه المسئولية عن هذا الفساد، وكان يجب أن يتم التدخل في هذا الأمر برمته منذ البداية من قبل الجهاز، وأن يوقف هذا القرار السيئ والمرسخ للفساد، حيث قال النائب محمد الحسينى: "يعنى إيه تروح تسجل قطعة أرض في الشهر العقارى تاخد بدل جهود غير عادية بـ450 ألف جنيه يعنى إيه ده..ده فساد بعينه وبكل وضوح".
وأضاف الحسينى: "هذا أمر غير مقبول ولابد أن تتم محاسبة المسئول عن هذا الأمر مهما كانت النتيجة"، مشيرًا إلى أن المسئولية الأولى والأخيرة على رئيس جهاز الصناعات الحرفية، اللواء نبيل عاصى.
وعقب اللواء نبيل عاصى، رئيس جهاز الصناعات الحرفية، بأن أحال الأمر برمته للنيابة العامة، ولا يزال التحقيق فيه، وهو الأمر الذي اعترض عليه النواب بأن التصرف جاء متأجر وعلى غير المستوى، وكان عليه أن يتدخل لمنع هذا القرار ومنع الصرف في البداية، مؤكدين أن الأمر يثير الشكوك الواسعة حول الأزمة.
من ناحيته رأى النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أنه يرى أن تتم محاسبة مجلس الإدارة بالكامل الذي قرر صرف هذا المبلغ لنائب رئيس الاتحاد محمد سليمان قائلا: "أرى أن تتم محاسبتهم جميعا على هذه الجريمة".
من ناحيته قال أحمد زهير، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، إنه لم يشارك في اجتماع مجلس الإدارة الذي قرر صرف هذا المبلغ لنائب رئيس الاتحاد، في عام 2013، وعلمت بهذا الأمر بعد ذلك وعندما وصلت لرئاسة الاتحاد أبلغت الجهات الإدارية للتحقيق في هذا الأمر برمته، وطالبنا نائب رئيس الاتحاد برد هذا المبلغ ولكن دون جدوى حتى الآن.
