ترحيل رئيس نيابة الهرم لسجن قوات الأمن بالجيزة تنفيذا لقرار حبسه
قامت أجهزة الأمن بالجيزة، بترحيل المستشار محمد أبوالحسب، رئيس نيابة الهرم إلى سجن قوات الأمن، التابع لقطاع مديرية أمن الجيزة، وذلك بعد صدور قرار من النائب العام، المستشار نبيل صادق، بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، والتي ثبت تورطه في القضية.
جدير بالذكر أن النائب العام أصدر القرار بعد الانتهاء من التحقيق معه، وباعتراف من المتهمين بتورطه.
من ناحية أخرى، أكد مصدر رفع الحصانة عن رئيس النيابة، بعد ثبوت تورطه مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز، التي كانت تجري تحقيقات بشأنها بعد تعرضهاا للاختلاس من بعض المسئولين بقسم الهرم، على مدى 3 سنوات.
وكانت النيابة فاجأت ديوان قسم شرطة الهرم، في أكتوبر الماضي، بإجراء جرد سنوي على مخازن الأحراز والمضبوطات، واكتشفت وجود عجز كبير بالأحراز، قدرت بملايين الجنيهات رغم إثباتها بالدفاتر.
وتبين من الجرد الذي تجريه النيابة، مع بداية كل عام قضائي عن وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز، تحتوي على أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة، والتي تبين وجود عجز كبير بها على خلاف ما ورد بالدفاتر.
وأمرت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بتشميع المخازن بالشمع الأحمر والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات، كما أمرت بالاستعلام عن المسئول عنها منذ عام 2012 لاستدعائه.
كما أمر فريق من نيابة الهرم، تحت إشراف المستشار محمد أبو الحسب، أوائل شهر فبراير الماضي، بإخلاء مخازن أحراز قسم الهرم بالكامل، ونقلها إلى مقر النيابة لجردها ومقارنتها بالدفاتر المثبت، بها إعداد الأحراز وكمياتها وبيان العجز والمفقود منها.
وضم فريق النيابة الذي ترأسه عبد الرحمن أشرف مدير نيابة الهرم، كل من عمرو عماد ومحمود الأنصاري، وكيلا نيابة الهرم.
وتضمنت الأحراز جميع المضبوطات الموجودة بالقسم، من مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية، من كمبيوتر ولاب توب وتليفزيونات وهواتف محمولة وملابس.
وشملت المخازن أحراز قضايا سرقة وقتل وأسلحة بيضاء سنج ومطاوي وسكاكين، وأجهزة إليكتريك "رادع شخصي"، وتم نقلها إلى سرايا النيابة.
وكشفت التحقيقات أن الأحراز من الأسلحة النارية تم الإبقاء عليها بقسم الشرطة، أما المخدرات فتم إرسالها للمعامل الكيماوية، وبدأ فريق النيابة في حصر وجرد تلك الأحراز، لمقارنتها بالمثبت في الدفاتر لبيان العجز.
