نواب لجنة الزراعة بالبرلمان يهاجمون بنك الائتمان بسبب الفوائد

أكد السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن هناك بعض الفلاحين قادرون على سداد القروض التي حصلوا عليها من البنك وهؤلاء لابد أن يدفعوا قيمة ما حصلوا عليه حتى لا يتعرض البنك إلى خسائر أكبر.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن إعفاء المتعثرين يحتاج إلى دراسات مستفيضة، وأشار إلى أن هناك من يستحق الإعفاء كاملا وهناك من يستحق أن يدفع 50%، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان لذلك وتم إعطاء قدر من المرونة للتعامل مع كل حالة على حدة.

وأضاف أن هناك 60 جنيها يرفض المزارعين دفعها مقابل حصولهم على بعض الخدمات وإذا تم دفعها سيتم تحصيل ملايين الجنيهات التي ستساعد في إعفاء المتعثرين، لافتًا إلى أن الدولة لم تتحمل خسائر البنك، وهنا قاطعه أحد النواب قائلا: "أنتم البنك الوحيد الذي تموله الدولة"، فعقب رئيس البنك قائلا: "الدولة مدانة للبنك بـ3مليارات و500 مليون جنيه ياريت تجيبوهم لى من الدولة".

وكشف رئيس بنك التنمية أن موظفى البنك حاصلين على تربية موسيقية وسياحة وفنادق وكان ذلك بسبب مجاملات أعضاء مجلس الشعب السابقين، لافتا إلى أنه سيعين من يستحق فقط منتقدا تعيين مجلس الإدارة من خارج البنك، مطالبا بأن يكون مجلس الإدارة من داخل البنك حتى يكون مسئول عن القرارات.

وشهدت اللجنة حالة من الهجوم على رئيس بنك التنمية من قبل النواب بسبب إصرار رئيس البنك على عدم إسقاط الفوائد التي تم إقراراها ضد الفلاحين، وقال الشعينى لرئيس البنك: "لن نقبل أن تلوى ذراعنا ولن نرضى أن تضر 5 ملايين مزراع"، وأضاف: "كلنا خدامين للمواطن والدولة".

وهاجم أعضاء اللجنة إحدى النائبات التي تعمل موظفة بالبنك لدفاعها عن سياسات البنك، متهمين إياها بالانحياز للبنك على حساب المواطن.