أسباب تراجع الإقبال على حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. (تقرير)

اصطدمت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمفاجأة غير سارة بتراجع الإقبال على أكبر طرح للوزارة في تاريخها للشقق السكنية لمحدودي الدخل، وذلك بعد فتح باب الحجز لنصف مليون وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة.

وقبل غلق باب الحجز بيومين - المقرر الأربعاء المقبل- عزف نحو 140 ألف مواطن عن دفع مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث بلغ عدد من سددوا مقدمات الحجز بفروع مكاتب البريد360 ألف مواطن لحجز 500 ألف وحدة سكنية، وذلك من أصل 600 ألف مواطن سحبوا كراسات شروط الحجز.

وأرجع خبراء ومراقبون تراجع إقبال المواطنين على حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، لعدة أسباب أهمها عزوف المواطنين عن حجز وحدات المشروع في بعض المحافظات والمدن الجديدة، والتي يجدها المواطنون غير جاذبة للسكان، ومن الصعب السكن فيها حاليا وهناك مدن جديدة ومحافظات وصلت معدلات الحجز فيها لأقل من 5% وخاصة بالصعيد ومنها محافظات الوادي الجديد سوهاج وقنا وغيرهم، حيث لا تتناسب الوحدات السكنية مع الظروف المعيشية للمواطنين بتلك المحافظات، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومقدمات الحجز وشروط البنوك التعجيزية.

كما أن أبرز أسباب تراجع الإقبال على وحدات الإسكان الاجتماعي رفع الوزارة قيمة جدية الحجز لـ 9 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه في الطروحات السبع الماضية التي أعلنتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار مواد البناء وبالتالي زيادة تكلفة البناء والتشييد للمشروع ليرتفع ثمن الوحدة السكنية من 134 لـ 156 ألف جنيه وعلى المواطن محدودي الدخل أن يتحمل الزيادة.

ولم تنجح الوزارة في جذب شريحة كبيرة من المواطنين من أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وذلك بعد إعفائهم من تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية، التي كان منصوصا عليها في شروط التقديم، وذلك تيسيرا على المواطنين، واستجابة لطلبات ممن يرغبون في الحجز، ولم يتمكنوا من استخراج الشهادة.

كما أن فرض سداد 4 آلاف جنيه كل 3 شهور على مدى عام تبدأ من شهر سبتمبر المقبل، تعد عبئا  ماليا كبيرا على المواطنين محدودي الدخل دفعهم للعزوف عن الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تتطلب شروط الوزارة سداد ما يقرب من 25 ألف جنيه خلال عام واحد، علاوة على استكمال نسبة مقدم الحجز التي تصل بحد أدنى لـ 15% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، ويحددها البنك فور الموافقة من الوزارة على تخصيص الوحدة السكنية للمواطن بما يعني مطالبته بسداد نحو 20 -30 ألف جنيه إضافية فور صدور قرار التخصيص خلال 15 يوما وإلا ألغى التخصيص.

ويعلق الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة قائلا: إن وزارة الإسكان تسير عكس الاتجاه، مؤكدا على أن مشروع الإسكان الاجتماعي بصورته الحالية لا يستهدف المواطنين محدودي الدخل الحقيقيين، وخاصة في ظل مطالبتهم بسداد مبالغ مالية لاقبل لهم بها.

وحذر حجاج من تحول المشروع لهياكل خرسانية مهجورة في الصحراء، نتيجة إقامة الوحدات السكنية في أماكن يعزف المواطنون عن الإقبال عليها وخاصة في المحافظات، حيث لا تتوافر لديهم فرص العمل المناسبة بالقرب من سكنهم بما يدفعهم للهجرة للعاصمة.

وأكد حجاج على أن طرح الوحدات السكنية بنظام الايجار قد يناسب أكثر فئات محدودي الدخل من المصريين في ظل تدني مستوى دخولهم.