ضريبة القيمة المضافة «هم جديد للمواطن».. ارتفاع الأسعار أبرز النتائج.. رفع معدلات التضخم وإعاقة الإنتاج مصير حتمي.. مطالبات بإعفاء السلع الأساسية.. و«خبراء» يكشفون خطورة تطبيقها ال

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يؤدى إلى رفع معدلات التضخم ومزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وأوضح أن قلق وتخوف الدولة من تطبيق القانون في الوقت الحالي هو وراء قرار مجلس الوزراء بسحب مشروع القانون لإدخال تعديلات عليه، ودراسة الشكل القانوني والفني له، ثم إعادة إرساله مرة أخرى في صورته النهائية، متوقعا تأجيل تطبيقة نظرا للحالة الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبرر «فهمي» الاتجاه لتطبيق القيمة المضافة لرغبة الدولة في زيادة مواردها، في ظل تراجعها في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة من المفترض أن تقوم باختيار توقيت مناسب لتطبيق الضريبة.

تطبيق القانون
وأشار إلى أن الوقت الحالي ليس مناسبا لتطبق القيمة المضافة، حيث سيؤدي تطبيقها لضرب الوضع الاجتماعي للبلاد في مقتل، ومن ثم المزيد من الاعتراضات والانتقادات، متوقعا أن يلقي المنتج والمصنع الأعباء الخاصة بزيادة التكلفة على المستهلك من خلال السعر النهائي للسلعة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في أغلب الدول، نظرًا لقدرتها على زيادة الإيرادات، ولكنها ليست مناسبة لمصر في المرحلة الحالية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.

المتضرر
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المستهلك المصري هو المتضرر الوحيد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع "الششتاوي"، أن يؤدي فرض الضريبة لرفع أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع معدلات التضخم بسبب تطبيق هذه الضريبة.

تحديات كثيرة
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال سيواجه أيضًا تحديات كثيرة بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ أنه سيتكبد أموالا لحين الانتهاء من السلع أو المنتج الذي ينتجه، وهو ما قد يدفعه للعزوف عن العملية الإنتاجية، ومن ثم توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية المختلفة، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يؤثر سلبا فى قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.

زيادة الموارد
وأضاف المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ضريبة القيمة المضافة ستفرضها الدولة بغرض توسيع القاعدة الضريبية، وبالتالي زيادة الموارد، مطالبا بتوضيح قانون ضريبة القيمة المضافة وآليات التطبيق، حتى تنجح مصر في تطبيقها دون الضغط على الفقراء ومحدودي الدخل.

ومن ناحيته قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن ضريبة القيمة المضافة تشكل عبئا إضافيا على المستهلكين، وخاصة محدودي الدخل.

وتابع أن زيادة أسعار السلع والخدمات تأتى نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على كل مرحلة من المراحل الإنتاجية على حدة، مطالبًا بضرورة أن يأخذ قانون الضريبة المضافة حقه من الدراسة قبل تطبيقه.

وأشار الجندي إلى ضرورة أن تراعي الدولة البعد الاجتماعي لتطبق هذه الضريبة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها السوق في الوقت الحالي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن تطبيق ضريبة القيمة هو محاولة من الدولة لزيادة مواردها دون مراعاة للبعد الاجتماعي.

وعلى الجانب الآخر قال الدكتور حاتم القرنشاوي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأزهر، إن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في كل دول العالم، مؤكدا أنه ليس هناك أي قلق من تطبيقها في مصر، وتابع أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتي كبديل لضريبة المبيعات.

التأثير فى الأسعار
وأشار "القرنشاوي" إلى أن تأثيره فى الأسعار متوقف على نطاق التطبيق وسعر الضريبة مقارنة بالضريبة التي ستحل محلها، معربًا عن قلقه من أن تزيد قيمتها مقارنة بضريبة المبيعات، حيث إنه في هذه الحالة سيؤدي ذلك إلى رفع أسعار السلع التي ستطبق عليها الضريبة الجديدة، وهو أمر ليس مطلوبا في الوقت الحالي.

وتوقع أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأزهر، ألا تخضع السلع الأساسية لتلك الضريبة أو تخضع لها بنسب بسيطة حفاظًا على المستوى المعيشي لمحدودي الدخل، مؤكدًا أن الدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة كخطوة لتعظيم الإيرادات باعتبارها مصدرا من مصادر الإيرادات في أي دولة.

وكانت وزارة المالية، أعلنت عن انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وإرساله إلى مجلس الوزراء، لإحالته إلى البرلمان، وهى المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره.

وأكدت وزارة المالية أن الفترة المقبلة تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبي، للرد على الاستفسارات وشرح القانون، وتعهدت المالية بأن الأسعار لن تتأثر بالضريبة حيث يتراوح عبئها الحقيقي بين 0.8% و1.3%.