اتهام"الرقابة المالية" بالاستيلاء على 15 مليون جنيه من "ميراج"
تبدأ نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار عماد عبدالله المحامى الأول فى التحقيق فى البلاغ المقيد برقم 569 /2013 ضد الهيئة العامة للرقابة المالية بتهمة تسهيل الاستيلاء على 15 مليون جنيه من شركة ميراج لتداول الأوراق المالية، وفحص المخالفات التى وردت فى بلاغ الشركة، حيث تستمع لأقوال معتز الفراش المستشار القانونى لشركة ميراج بعد غد الأربعاء.
وتستدعى نيابة الأموال العامة خلال الفترة الجارية ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور ماهر أحمد صلاح رئيس قطاع التفتيش، وسيد عبدالفضيل عضوى لجنة التقرير الرسمى للرقابة لسماع أقوالهما.
ويأتى ذلك عقب تقديم شركة ميراج لتداول الأوراق المالية بلاغ يحمل رقم 569 /2013 أموال عامة يكشف عن عملية تلاعب فى تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية للاستيلاء على 15 مليون جنيه من الشركة لأحد العملاء بعد تعمد عمرو الأمير ممثل الرقابة المالية من خلال إصدار تقرير يناقض تقرير الهيئة الرسمى الذى كشف ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض للتزوير من قبل الشركة.
وأشارت الوثائق المقدمة من الشركة صحة توقيع العميل على أوامر البيع والشراء حسبما أثبت تقرير الطب الشرعى، فضلا عن مذكرة التفتيش الصادرة عن الرقابة المالية المنظمة للعلاقة بين شركات السمسرة والمستثمرين بالبورصة بخلاف تحقيقات النيابة العامة التى نفت وجود أى مستحقات مالية للعميل فى ضوء المبالغ التى تقاضاها العميل من الشركة بشيك قابل للصرف، علاوة على المبالغ التى أودعها العميل.
وكشف معتز الفراش المستشار القانونى لشركة ميراج لتداول الأوراق المالية أن نيابة الأموال تحقق فى البلاغ المقدم من الشركة بعد غد الأربعاء، والذى يتهم عمرو الأمير بمخالفة تقرير الرقابة المالية السابق عمدا، علاوة على استغلال وظيفته وتزييف الحقيقة باستخدام محررات رسمية وأختام تخص الرقابة المالية لكتابة تقريره.
ونفى "الفراش" صحة المعلومات الواردة فى تقرير الرقابة المالية الجديد جملة وتفصيلا، وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة السابقة نفت وجود أى مستحقات مالية للعميل، بخلاف مذكرة التفتيش الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للعلاقة بين شركات السمسرة والمستثمرين بالبورصة.
