الانتهاء من نموذج جمركي عربي موحد ودليل للإجراءات
استضافت القاهرة مساء أمس الأول الاجتماع الـ 36 لرؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية برئاسة العقيد خليفة بن على السيابي مدير عام جمارك سلطنة عمان، حيث ناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربي الموحد بالإضافة إلى توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة بالاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية واستعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الإجراءات والمعلومات.
من جانبه أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات أبرزها الدعوة لعقد اجتماع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل لحسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته إلى جانب احالة مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد إلى الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي الموحد لدراسته ومراجعته ومواءمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.
وقال إن رؤساء الجمارك العرب طلبوا من رئيس جمارك البحرين باعتباره الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية متابعة ملف مؤشرات الأداء الخاصة بتطبيق متطلبات اتفاق تيسير التجارة العالمية لاخطار الدول العربية بهذه المؤشرات فور بدء تنفيذها مع مخاطبة الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية لموافاة الدول العربية بافضل معايير الأداء المطلوبة لاي منفذ جمركي نموذجي حتى يتم تبنيها عربيا.
وأضاف أن الاجتماع أوصي أيضا بموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بإنشاء مراكز للمعلومات الجمركية واليات تبادل المعلومات الكترونيا سواء على مستوى ثنائي أو إقليمي وذلك لدراستها من قبل لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات وتقديم تصور شامل حول هذا الملف لعرضه على الاجتماع المقبل لمدراء عمومي الجمارك والمقرر عقده على هامش الاجتماع التحضيري لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل المنتظر عقده قبل نهاية 2016.
وأشار عبد العزيز إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مديرون الجمارك على إعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددا من الاليات لاحكام الرقابة على حركة التجارة عبر الحدود حيث تحدد دور الجمارك وصلاحياتها في إطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن أن تقوم به للتنسيق مع أجهزة الأمن لاحكام الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية وأيضا عرضا للأجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة مشيرا إلى أن هذه الآليات تأتي ضمن إستراتيجية وخطة مصلحة الجمارك في احكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتي تم عرضها على عمرو الجارحي وزير المالية.
وقال إن الاجتماع أوصي بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي 10 جمارك وهي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها في الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك في الدول العربية والذي اتفق على عقده يومي 28 و29 يوليو المقبل في تونس.
