البنوك المصرية (1)

تحولت البنوك المصرية إلى بنوك رهونات أى أنها لا تقوم بإقراض الأفراد والشركات لأى مشروعات صناعية أو زراعية أو حتى صناعات صغيرة إلا ويوجد رهن أو ضمانة، وبالتالى فإن من يقترض من البنوك هم القادرون فقط أما أصحاب الأفكار والمشروعات ذات الفكر العالى والتى يمكن أن تدر دخلا كبيرا على المجتمع وعلى البنك وعلى الأفراد نجد أن جميع البنوك تحجم عن مثل هذا التمويل، بحجة عدم وجود ضمانات، وبالتالى فإن الجهاز المصرفى بالكامل يحتاج لإعادة التفكير بطريقة مبتكرة وخارج الصندوق وليس بالطريقة التقليدية، وذلك حتى يساهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد، كما يحدث فى كافة دول العالم المتقدم والنصف متقدم .

بمتابعة جميع القضايا التى تم إقامتها من البنوك مع العملاء المتعثرين أو شبه المتعثرين خلال العقدين الماضيين وقد أخذنا على سبيل المثال بنك القاهرة والبنك العقارى العربى وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وتبين أن رأس مال البنك مضاف إليه الإيداعات السنوية والفوائد المستحقة للبنك سنويا بالإضافة إلى الإقراض من البنوك الأخرى، وكل ذلك من واقع الميزانيات العمومية فى تلك السنوات للبنوك فنجد الآتى:
بمتابعة القضايا المرفوعة من البنوك الثلاثة فى المحاكم على المتعثرين وذلك فى بند الشيكات فقط؛ لأن هناك قضايا أخرى مثل إهدار المال العام وتقديم مستندات مزورة وتقديم ضمانات ذات أوراق مزورة.

ببحث بند قضايا الشيكات فقط لبنوك القاهرة والعقارى المصرى العربى والإسكان والتعمير والتنمية والائتمان الزراعى، تبين أن حجم الأموال المثبتة بالشيكات فى القضايا خلال عقدين فقط هو 2.6 تريليون جنيه أى 2600 مليار جنيه، وتبين أن التصالح يصل إلى 0.5% أى 5 فى الألف، وهنا تثار عدة أسئلة هامة منها:
ما هى قيمة الرسوم التى تكبتدها البنوك مقابل إقامة هذه الدعاوى؟
ما هى قيمة الأتعاب والمكافآت التى تحملتها البنوك مقابل هذه الدعاوى؟
هل البنوك تأخذ من العملاء شيكات وإيصالات أمانة على بياض علما بأن هذه البنوك بنوك عامة وليست خاصة؟
وإذا كانت الإجابة بأن العميل قد وقع على هذه الشيكات والإيصالات فكيف يقبلها البنك، علما بأن معظم هذه الشيكات صادرة عن هذه البنوك؟
معظم إيصالات الأمانة من بنك التنمية والائتمان الزراعى تكون بأسماء الموظفين وليس أسماء البنك، وهذا نوع من أنواع الإهمال والتدليس، ويتم التصالح على مبالغ أقل من التى ذكرت فى الشيكات، وهذا يعنى عدم المحافظة على أموال البنك ويسمى فى القانون (إهدار المال العام).

أما إذا كانت الشيكات على بياض وقام المسئولين فى البنك بوضع أرقام فلكية بها فهذا يعد فى القانون (خيانة أمانة)، ولذلك يجب مراجعة كافة هذه القوانين بالكامل وعمل مصالحة كبرى مع كافة العملاء المتعثرين خاصة أصحاب المصانع والفنادق والقرى السياحية والوحدات التجارية الكبرى، ويكون ذلك فى إطار القانون وليس فى إطار لى الذارع كما تفعل معظم البنوك.

وأخيرا يجب محاسبة كافة المديرين والمسئولين خلال العقدين الماضين على هذا الإهمال الذى يصل لدرجة الخيانة لأسهم قاموا بتعطيل عجلة الإنتاج وحبس معظم أصحاب الشركات بغرض الانتقام أو إثبات الذات أو الجهل أو الخوف وهو ما أدى إلى إهدار ثروات كبيرة من أصول هذا الوطن.