للمرة السادسة تأجيل «تعيينات النيابة الإدارية» للسبت المقبل بسبب تقرير "المفوضين".. ومصدر مطلع: تنفيذ قرارات المحكمة يحقق العدالة المنشودة
للمرة السادسة على التوالى.. قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة اليوم تأجيل دعوى بطلان تعيينات هيئة النيابة الإدراية، إلى جلسة السبت المقبل الموافق 18 يونيو لعدم ورود تقرير المفوضين .
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب وأحمد بركات وكلاء مجلس الدولة والمستشارين أحمد عرفة وأسامة صلاح ومحمد أباظة وعصام رفعت وأحمد عوض القضاة بمجلس الدولة.
حجز للتقرير
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قررت في الجلسة الثالثة لنظر القضية في 23 أبريل الماضي إحالة أوراق القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وحددت جلسة 30 أبريل لنظر القضية بعد إيداع التقرير سكرتارية المحكمة، وبسبب عدم إيداع التقرير قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 14 مايو الماضي لورود التقرير ثم التأجيل لجلسات 21 مايو و28 مايو و4 يونيو ثم جلسة اليوم لذات السبب.
من جهته قال مصدر مطلع إن القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ملزمة للكافة، لأن تنفيذها من شأنه الوصول إلى العدالة المنشودة.
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلًا عن عاطف فاروق على أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار وتداولت الدعوى ثلاث جلسات تدخل خلالها المئات من الشباب الذين لم يتضمنهم قرار التعيينات وأكد عاطف فاروق صاحب الدعوى أمام المحكمة أن التعيينات شملت أبناء الزوجة الثانية للمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وسائقها الخاص وأزواجهم وشابها البطلان المطلق.
وأكد المحامي أنه سيكشف التفاصيل والأسباب الكاملة التي أدت إلى تأخير إعداد تقرير هيئة المفوضي الدولة وعدم تنفيذ قرارات المحكمة من جانب المفوضين.
أسباب الطعن
وجاء بأسباب الطعن أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانيين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة.
وتضمن الطعن أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015 قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام، وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتيين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببوابة الحكومة الإلكترونية على أن يرفق بالإعلان طلب شغل الوظيفة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب وأحمد بركات وكلاء مجلس الدولة والمستشارين أحمد عرفة وأسامة صلاح ومحمد أباظة وعصام رفعت وأحمد عوض القضاة بمجلس الدولة.
حجز للتقرير
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قررت في الجلسة الثالثة لنظر القضية في 23 أبريل الماضي إحالة أوراق القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وحددت جلسة 30 أبريل لنظر القضية بعد إيداع التقرير سكرتارية المحكمة، وبسبب عدم إيداع التقرير قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 14 مايو الماضي لورود التقرير ثم التأجيل لجلسات 21 مايو و28 مايو و4 يونيو ثم جلسة اليوم لذات السبب.
من جهته قال مصدر مطلع إن القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ملزمة للكافة، لأن تنفيذها من شأنه الوصول إلى العدالة المنشودة.
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلًا عن عاطف فاروق على أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار وتداولت الدعوى ثلاث جلسات تدخل خلالها المئات من الشباب الذين لم يتضمنهم قرار التعيينات وأكد عاطف فاروق صاحب الدعوى أمام المحكمة أن التعيينات شملت أبناء الزوجة الثانية للمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وسائقها الخاص وأزواجهم وشابها البطلان المطلق.
وأكد المحامي أنه سيكشف التفاصيل والأسباب الكاملة التي أدت إلى تأخير إعداد تقرير هيئة المفوضي الدولة وعدم تنفيذ قرارات المحكمة من جانب المفوضين.
أسباب الطعن
وجاء بأسباب الطعن أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانيين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة.
وتضمن الطعن أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015 قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام، وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتيين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببوابة الحكومة الإلكترونية على أن يرفق بالإعلان طلب شغل الوظيفة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.
