إبراهيم الإمبابى: قانون التراخيص الصناعية يواجه عشوائيات التصنيع

رحب إبراهيم الإمبابى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعـية، موضحا أنها خطوة إيجابية تنعكس على النشاط الصناعى.

وأكد الإمبابى، في تصريحات خاصة لـ "فيتو" على أهمية إقرار اللائحة التنفيذية للقانون والتي توضح آليات تنفيذ بنوده على أرض الواقع، لافتا إلى أن ما يهمنا في المقام الأول هي طريقة التنفيذ وليس مجرد بنود للقانون.

وأشار الإمبابى إلى أن تنفيذ بنود القانون وما جاء به على سبيل المثال بتخفيض مدة إصدار التراخيص من 634 يوما إلى 30 يوما فقط، سيساهم في مواجهة عشوائيات التصنيع "مصانع بير السلم" علما بأن هذه المصانع تمتلك من الأدوات والماكينات ولكنها توصف بالعشوائية نتيجة عدم حصولها على سجل صناعى أسوة بالكيانات الصناعية الرسمية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تيسير إجراءات التراخيص، ومن المقرر رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، في حين أكد طارق قابيل، وزير الصناعة على أن مشروع قانون التراخيص الصناعية يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية.