تحدي ارتفاع الأسعار! «٣»
منذ أيام انتهى اجتماع الدفاع الوطني باتخاذ قرارات كان من بينها ضرورة مواجهة الحكومة للاحتكارات في الأسواق.. وهذا القرار لم ينفذ حتى الآن أو حتى لم يبدأ تنفيذه، لأن التنفيذ يحتاج وقتا وجهدا وخطة أيضا.
الحكومة ليس لديها سوة آلية واحدة تستخدمها الآن لمواجهة هذه الاحتكارات، لا تستهدف تصفيتها أو التخلص منها وإنقاذ المستهلكين منها بعمل قانوني واقتصادي سليم لا يتعارض مع آليات السوق بل يدعمها، لأنه يحمي المنافسة فيها.. وهذه الآلية تشمل إقامة بعض المعارض للسلع خاصة الغذائية، كان آخرها معرض «أهلا رمضان»، وزيادة بضعة جنيهات قليلة لكل مواطن صاحب بطاقة تموين، والتوسع في الهيئات والعطايا في شكل سلع توزيع مجانا على غير القادرين.
وكل ذلك طيب وجهد مشكور، ولكنه لا يكفي وحده للتخلص من الاحتكارات التي تسيطر على أسواقنا وعلي السلع الأساسية المتداولة فيها، والتي تفرض هوامش ربح فعال جدا ليحقق المحتكرون أرباحا هائلة.
الأمر يقتضي مراجعة كل أحوال أسواقنا وجرد المحتكرين الذين يسيطرون على إنتاج وتجارة واستيراد السلع الأساسية، خاصة الغذائية، ثم مواجهة هؤلاء بالقانون.. وإذا كان القانون الحالي للاحتكار لا يكفي تسارع الحكومة بتغيره.
إذا أنقذنا أسواقنا من الاحتكار وأشعلنا المنافسة فيها، سوف نخفض معدل التضخم إلى النصف على الأقل.. وجربوا.
منذ أيام انتهى اجتماع لمجلس الدفاع الوطني باتخاذ قرارات كان من بينها ضرورة مواجهة الحكومة للاحتكارات في الأسواق.. وهذا القرار لم ينفذ حتى الآن، أو حتى لم يبدأ تنفيذه لأن التنفيذ يحتاج وقتا وجهدا وخطة أيضا.
الحكومة ليس لديها سوي آلية واحدة تستخدمها الآن لمواجهة هذه الاحتكارات، لا تستهدف تصفيتها أو التخلص منها، وإنقاذ المستهلكين منها بعمل قانوني واقتصادي سليم لا يتعارض مع آليات السوق، بل يدعمها لأنه يحمي المنافسة فيها.. وهذه الآلية تشمل إقامة بعض المعارض للسلع خاصة الغذائية كان آخرها معرض «أهلا رمضان» وزيادة بضع جنيهات قليلة لكل مواطن صاحب بطاقة تموين، والتوسع في الهبات والعطايا في شكل سلع توزع مجانا على غير القادرين.
وكل ذلك طيب وجهد مشكور ولكنه لا يكفي وحده للتخلص من الاحتكارات التي تسيطر على أسواقنا، وعلي السلع الأساسية المتداولة فيها، والتي تفرض هوامش ربح مغال فيها جدا ليحقق المحتكرون أرباحا هائلة.
الأمر يقتضي مراجعة كل أحوال أسواقنا وجرد المحتكرين الذين يسيطرون على إنتاج وتجارة واستيراد السلع الأساسية، خاصة الغذائية، ثم مواجهة هؤلاء بالقانون.. وإذا كان القانون الحالي للاحتكار لا يكفي تسارع الحكومة بتغييره.
إذا أنقذنا أسواقنا من الاحتكار، وأشعنا المنافسة فيها سوف ينخفض معدل التضخم إلى النصف على الأقل.. وجربوا.
