تحدي ارتفاع الأسعار! «٢»

فسر رئيس جهاز التعبئة والإحصاء انفلات معدل التضخم، وارتفاع الأسعار في شهر مايو لتكالب المستهلكين على شراء السلع الاستهلاكية، وخاصة الغذائية فزاد الطلب على المعروض، وعندما يحدث ذلك ترتفع أسعار السلع.. لكننا عشنا هذه التجربة في السنوات الماضية، ولم يحدث هذا الانفلات وبهذا الشكل في التضخم كما حدث في الشهر السابق «مايو ٢٠١٦»..

إذن فلنفتش في جوهر السياسات الاقتصادية والمالية النقدية التي ننتهجها، وهي كلها باستثاء إجراء واحد منها تخص وتشجع على مزيد من التضخم، ولا تسيطر عليه أو تسعي للحد منه.. وهذا الإجراء الوحيد الخاص بتقليل استيرادنا من الخارج لبعض النوعيات من السلع.

لكن بقية بنود هذه السياسات الحكومية لا تسير في ذات الاتجاه، وإنما في الاتجاه الذي يشعل ويزيد معدل التضخم، ابتداء من التخفيض الرسمي لسعر الجنيه، وحتى مراجعة أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة بنفسها للناس «كهرباء، غاز، مياه» مع الاتجاه للعمل بضريبة القيمة المضافة التي سيترتب عليها ارتفاع مؤكد في معدل التضخم، ومرورا بزيادة معدلات الفائدة على الودائع حتى لا تتآكل القيمة الحقيقية لهذه الودائع..

أما دخول الحكومة وبعض وزاراتها ومؤسساتها السوق كعارض للسلع، وتحديدا للسلع الغذائية فإن اثره يظل محدودا لأنها لن توفر سوي نسبة قليلة من هذه السلع، لا تكفي للتأثير في أسعارها العامة داخل السوق.