خبير: عودة المناطق الحرة الخاصة في صالح الاستثمار

أثنى الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، على محاولات وزارة الاستثمار التفاوض مع وزارة المالية لاستعادة العمل بالمناطق الحرة الخاصة، الموقوف العمل بها بعد صدور قانون الاستثمار الموحد بعد تعديله، شريطة وضع ضوابط حاسمة وواضحة.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن نظام العمل بالمناطق الحرة الخاصة مفعل في جميع دول العالم، وبالتالي ليس من المنطق إلغاؤه في مصر بحجة وجود عدد من التجاوزات، خاصة وأننا نعيش في عصر الانفتاح الاقتصادي والنظام التجاري الدولي، وخروجنا من هذه المنظومة كارثة.

وأشار الجندي إلى أن الأمر لا يحتاج سوى لتفعيل معايير الرقابة والمتابعة، وفرض عدد من الضوابط التي تضمن عدم تكرار سلبيات التجربة السابقة، خاصة وأن هذه المناطق تتضمن عددا من الأنشطة المختلفة ذات القيمة المضافة والتي توفر التشغيل لعدد كبير من العمالة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن المناطق الحرة الخاصة من أهم المناطق التي تشجع الاستثمار، لما تتمتع به من مزايا كعدم خضوعها للقوانين والبيروقراطية، كما أنها لا تخضع لأنظمة الضرائب والجمارك والرسوم التي تخضع لها المناطق الأخرى في مصر.

وتساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة في التصدير بنحو 2.5 مليار دولار، بينما تسيطر المناطق الحرة العامة والخاصة على 75% من تصدير الملابس الجاهزة، ويعمل بالمناطق الحرة العامة 700 مشروع، و222 مشروعًا بالمناطق الخاصة، بإجمالى استثمارات 21 مليار دولار ورءوس أموال 10 مليارات دولار، ويعمل فيها نحو 196 ألف عامل، تمثل العمالة الأجنبية منهم نحو 3500 عامل.