خبير اقتصادي: ارتفاع معدلات التضخم تقتضي ترشيد الإنفاق العام
قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد بنسبة 12.23% يعد رقما قياسيا ومفزعا جدا، ومؤشرا على استمرار عجز الموازنة مع زيادة الإنفاق الحكومي وقلة الموارد، وما نسميه الفارق بين العرض والطلب أو الفجوة بينهما، الأمر الذي يقتضي تدخل عاجل من الدولة ربما يدفع الحكومة لمزيد من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام.
وأوضح خالد الشافعي، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه لابد من مراجعة بنود الموازنة العامة وبحث الخلل في حجم الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر الطبقات الوسطى، لحدوث أي خلل كبير، يؤثر على حياتهم اليومية، ولابد من بحث الحكومة عن موارد جديدة لها، لافتا إلى أن تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وتعديل منظومة الضرائب من الممكن أن يكونا بديلا لسد العجز في الموازنة العامة.
وتابع الشافعي، أنه وبحسب التصريحات الرسمية فإن تقنين وضع الأراضي الخاصة بالدولة والمعتدى عليها سيدر للخزينة العامة قرابة 90 مليار جنيه، وهنا لابد أن تفكر الحكومة في طرق جديدة لسد عجز موازنتها، لأن إعلان ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل، قد يكون سببا في عزوف بعض المستثمرين الأجانب لأنه مؤشر لتردي الوضع الاقتصادي.
