مؤقتو الآثار يتقدمون بمذكرة لمجلس النواب لحل أزمة التثبيت

أكد محمد الصادق، أخصائى الترميم بالمتحف المصرى الكبير، وأحد العاملين المتعاقدين مؤقتا بوزارة الآثار، أنه تم تقديم مذكرة تفصيلية لمجلس النواب الأسبوع الحالى، بشأن أزمة متعاقدى وزارة الآثار بعد مايو 2012 للتدخل في حل أزمة تثبيت المؤقتين على الباب الأول بدلا من الباب السادس.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم نفس المذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، ورئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبوع المقبل.

وأضاف الصادق، في تصريحات خاصة، أن وزارة الآثار بدأت هذه الأيام إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة، والتي تبدأ بتعديل الشكل التعاقدى لهذه العمالة المؤقتة والتي مر عليها ثلاث سنوات على الباب السادس "بند مشروعات وصناديق" بنقلها لمدة 6 أشهر على الأقل إلى اعتمادات الباب الأول " بند أجور موسميين" ومن ثم تثبيت هذه العمالة المؤقتة على درجات مالية دائمة.

وكانت وزارة الآثار قد تعاقدت مع 7314 متعاقدا جديدا بتكلفة مالية 58 مليون جنيه سنويًا تقريبًا في العام المالى 2011/2012، 2012/2013، وفى غضون عام 2011 خلال شهرى يوليو وأغسطس تم تقسيم الدفعات التي سيتم التعاقد معها بدءًا من دفعات 2004 وحتى دفعات 2010 وفقًا لجدول زمنى لفترة طويلة - امتدت إلى نوفمبر 2013 - تم إعداده بمعرفة الإدارات المختصة وتم كذلك إعداد جدول زمنى بمراحل تكميلية وتظلمات، وذلك قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بحظر التعاقد.

وتابع: لم تقم وزارة الآثار أثناء وضع الجدول الزمنى للتعاقد عام 2011 أو حتى بعد أن صدر قانون 19 لسنه 2012، بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة المالية أو رئاسة مجلس الوزراء لإخطارهم بهذه الترتيبات والتنظيمات التي تحدث داخل الوزارة والتي من شأنها إبرام تعاقدات بعد قانون حظر التعاقد، ولم يحدث أي إخطار إلا في عهد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق حيث أرسل مذكرة توضيحية لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/2015 يشرح فيها ويثبت ما سبق ذكره آنفًا بأن الموافقة على الجدول الزمنى للتعاقد كانت عام 2011 أي قبل قانون الحظر، لذلك فإنه طلب آنذاك من مجلس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع العمالة المؤقتة في وزارة الآثار لأن وجودهم يعتبر ضرورىا وهاما لسير العمل وأنه لايمكن الاستغناء عن تلك العمالة.

واستطرد: عقدت المجموعة الوزارية يوم الخميس الموافق 9/2/2012 اجتماعًا لبحث أوضاع العمالة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والذي تقرر فيه قيام جميع السلطات المختصة بالجهات الإدارية المختلفة بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه الإثنين الموافق 20/2/2012 بكافة البيانات المتعلقة بالعمالة المتعاقد معها بصفة مؤقتة لدى كل منها سواء كان التعاقد على أبواب الموازنة العامة خلافًا للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو تلك المتعاقد معها على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك للنظر في الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين. ووضعت وزارة المالية في كتابها لجميع السلطات المختصة موعدًا محددًا لا يجب تجاوزه وهو 20/2/2012 وقالت أنه لن يعتد بأية بيانات ترد بعد هذا التاريخ وأن التأخير أو عدم إرسال البيانات المشار إليها مكتملة وفى الموعد المحدد سيترتب عليه عدم تقنين أوضاع العاملين المؤقتين لديكم، وأن وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة غير مسئولين عن ذلك، وإنما تقع المسئولية على الجهات التابع لها هؤلاء المتعاقدين.

وأردف: رغم أن وزارة الآثار استلمت كتاب وزارة المالية الخاص بسرعة موافاتها والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات الخاصة بالعاملين المتعاقدين لديها، ورغم تأشيرة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق على هذا الكتاب بالأهمية وسرعة اتخاذ اللازم، ورغم أن وزارة المالية قالت في كتابها أن عدم إرسال البيانات في الموعد المحدد سيترتب عليه عدم تقنين أوضاع العاملين المؤقتين، إلا أن وزارة الآثار تأخرت في إرسال بيانات العمالة المؤقتة لديها ولم تخطر أي جهة معنية بالترتيبات الداخلية التي تمت والمتمثله في تقسيم المتعاقدين إلى مراحل زمنية مع العلم أن جميع المتعاقدين لهم موافقة واحدة كما سبق ذكره، إلا أن وزارة الآثار تقاعصت عن ذلك مما أضاع حقوق الآلاف من المتعاقدين في التثبيت مع باقى زملائهم بسبب وضعهم تحت قانون 19 لسنة 2012 بسبب الأخطاء الإدارية داخل وزارة الآثار.