تفاصيل أول لقاء في السنة الرئاسية الثالثة.. السيسي يبحث مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية.. يوافق على زيادة المعاشات 10%.. يكلف بتحسين أوضاع محدودي الدخل.. والانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

الحماية الاجتماعية
وتم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية.

زيادة المعاشات 10%
وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تصورًا مقترحًا بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتبارًا من 1/ 7/ 2016.

ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا، كما وجه الرئيس أيضًا بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.

ويستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ نحو 15 مليار جنيه.

تدبير الموارد
وأكد الرئيس، أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية كما تأتي إعمالًا للمادة 27 من الدستور المصري.

كما وجه الرئيس بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.

قانون جديد للتأمينات
وكلف الرئيس كذلك خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.

التجربة المصرية
وتم خلال الاجتماع استعراض التجربة المصرية حول شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك احتفالًا بمرور عام على تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" الذي يتم تنفيذه في 1046 قرية تابعة لسبعين مركزًا في عشرٍ من المحافظات الأكثر احتياجًا، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين و230 ألف مواطن ينتمون إلى 708 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وبنسبة 89% من السيدات و11% للرجال.


فرص عمل
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يستهدف تطوير نظم الحماية الاجتماعية، والحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة، والمساهمة في الحصول على فرص العمل، وحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

تكافل وكرامة
وأخطر البنك الدولي وزارة التضامن الاجتماعي باختيار مشروع "تكافل وكرامة" ضمن أفضل أربعة مشروعات يمولها البنك على مستوى العالم.
وأشار وزير المالية إلى أنه تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016 /2017.

52 مليار جنيه
وأشار أيضا عمرو الجارحي إلى تزايد التزامات الخزانة سنويًا لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات وزارة المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية.

معاش الضمان الاجتماعي
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي بلغ في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.

وذكر الجارحي أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، فضلًا عن تحسين منظومة المعاشات التأمينية ستتم تغطية نسبة كبيرة ممن هم تحت خط الفقر.

تحسين أوضاع المواطنين
وأكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، منوهًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المعاشات المقدمة للمواطنين بحيث لا تقتصر فقط على الدعم النقدي ولكن تشمل أيضًا تعظيم استفادة مستحقي الدعم من المبالغ المخصصة للتعليم والصحة والتغذية السليمة وغيرها.

ترشيد الإنفاق
كما وجه الرئيس بالعمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الانفاق والتركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية مع تشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات.

ووجه الرئيس كذلك بالانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبي ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.