وزير الصناعة: منح الضبطية القضائية لأعضاء «هيئة سلامة الغذاء»
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضح وزير الصناعة، أن القانون يستهدف ضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصرية في كافة مراحل تداوله سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردا، لافتا إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن مشروع القانون حرص على منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.
وقال قابيل، أن المحاور الأساسية لمشروع القانون تتركز في توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلائم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية وكذا تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة على سلامة الغذاء والتي يصل عددها حاليا إلى نحو 15 جهة هذا فضلا عن الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ولفت قابيل إلى أن أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها مشروع القانون هو تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشأت في المنظومة الرسمية وبالتالي احكام الرقابة على كافة المنشأت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.
