الخارجية الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي بـ«معاقبة إسرائيل»

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي بمعاقبة إسرائيل، على تدميرها الممنهج للمنشآت الفلسطينية الممولة أوروبيا.

وقالت الوزارة في بيان: "تتعمد حكومة نتنياهو، وفي ظل الجهود الدولية الجدية الهادفة إلى إحياء عملية سلام حقيقية، تصعيد إجراءاتها الممنهجة الهادفة إلى تقويض حل الدولتين، وسد الآفاق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

وأضاف البيان: "هذه الإجراءات تتركز بشكل أساسي في المناطق المصنفة (ج) وفي القدس المحتلة بهدف فرض حقائق على الأرض، تؤدي إلى تهويدها وضمها، وتطال هذه الهجمة الشرسة المنشآت والمشاريع الحيوية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن عدد عمليات الهدم في الملكيات الخاصة والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 إلى 165 عملية هدم شهريا، مقارنة بمتوسط يقدر بنحو 50 عملية شهريا، خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015.

ويقدر المرصد أنه ومنذ عام 2001، قامت السلطات الإسرائيلية بتدمير ما يقارب 15 مشروعا من المشاريع التطويرية التي تمول كليا أو جزئيا من قبل المفوضية الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتابع المرصد في تقريره أن عمليات الهدم كبدت الاتحاد الأوروبي، خسارة مالية تقدر قيمتها بنحو 58 مليون يورو من إجمالي قيمة الأضرار البالغة 85 مليون يورو.

وتشير تقديرات الأورومتوسطي، إلى أن القيمة الإجمالية لأموال المساعدات المهدرة للاتحاد الأوروبي، في المشاريع التطويرية والإنسانية منذ عام 2001 وحتى مايو 2006، بلغت نحو 65 مليون يورو، خسرت منها 23 مليون يورو في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ويدعي الجيش الإسرائيلي، الذي احتل الضفة الغربية في حرب عام 1967، أنه ينفذ عمليات الهدم، موضحا أن المباني غير قانونية، إما لأنها بنيت دون تصريح، أو في منطقة عسكرية مغلقة، أو في منطقة إطلاق نار، أو تنتهك قيودا أخرى لها صلة بالتخطيط.

ونفذت السلطات الإسرائيلية هذا العام، حتى الآن، أكثر من 540 عملية هدم ومصادرة في الضفة الغربية المحتلة، علما بأن الجيش الإسرائيلي وصل أو تجاوز قليلا هذا الرقم، خلال عام 2015 كله، فيما يشدد الضغط على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

بدوره، قال مبعوث الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، روبرت بايبر، في تقرير له شهر أبريل، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يزيد الضغط السياسي على إسرائيل، بسبب تسريعها وتيرة أعمال الهدم في الضفة الغربية، التي تتعارض مع القانون الدولي وتؤثر بشكل متزايد على مشاريع الإغاثة التي يرعاها الاتحاد.

ودعا روبرت بايبر المسئولين من الاتحاد الأوروبي الذين التقاهم في حينه، للرد على هذه الانتهاكات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق في مارس على أول حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية لعام 2016، وخصص 252.5 مليون يورو لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الخدمات الصحية والتعليم، ومجالات أخرى في الأراضي الفلسطينية.

ويمول الاتحاد الأوروبي مشاريع في مجالات الصحة والإسكان والمياه، وخصوصا في المناطق المهمشة التي يقع أغلبها في المنقطة (ج) الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتي تبلغ مساحتها نحو 60 بالمائة من الضفة الغربية.