تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء.. لجنة لتطوير أسلوب تداول امتحانات الثانوية العامة القادم..تطوير القبول بالجامعات.. وزير الداخلية: سنواصل جهودنا لاجتثاث الإرهاب.. وخطة لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الداخلية والتربية والتعليم والاتصالات والعدل والجهات المعنية لوضع حلول لمكافحة الظواهر السلبية لنظام الامتحانات المعمول به، وذلك اعتبارًا من العام القادم، وضع تصور واضح لتغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة يراعي التطور التكنولوجي ويمنع تكرار تلك الظواهر السلبية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة البدء في دراسة تطوير أسلوب امتحانات الثانوية العامة وأسلوب القبول بالجامعات، والاستفادة من الخبرات الدولية المتطورة والناجحة في هذا الشأن.

من جانبه أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على أن تحقق في امتحانات الثانوية العامة مبدأ تكافؤ الفرص، ولديها إصرار على التعامل بشفافية ووضوح مع المجتمع، لتحقيق العدالة، وتطبيق القانون على من تورط في جرائم الغش.

وعرض الوزير تقريرًا حول امتحانات الثانوية العامة، وأكد أن الوزارة قامت باتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والتدابير اللازمة قبل إجراء الامتحانات لمواجهة أية محاولات للغش، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة والتنسيق مع مختلف الأجهزة، وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بالتحرك فور رصد بعض التجاوزات واتخذت عددا من الإجراءات من بينها إلغاء الامتحان التربية الدينية وتأجيله ليوم 29 من الشهر الجاري، إلى جانب تصحيح عينة من امتحان اللغة العربية قوامها 25 ألف ورقة إجابة على مستوى 11 مركز تصحيح في مختلف الجمهورية مع مقارنة نتائجها بنتائج السنوات الثلاث الماضية.

من ناحية أخرى شدد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها حتى القضاء على كافة العناصر الإرهابية واجتثاث الإرهاب من جذوره.

وأوضح الوزير أن حادث حلوان يعد أحد أعنف الحوادث الإرهابية التي قامت بها التنظيمات، وقد قامت وزارة الداخلية بالتحرك فور وقوع هذا الحادث الإجرامي، وتم تحديد جميع عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بالتخطيط للحادث، كما تم رصد العناصر المنفذة للحادث والتي استقرت في مدينة رأس البر، وشهدت عملية ضبطهم مواجهة عنيفة مع رجال الأمن أسفرت عن مصرع 3 من العناصر المنفذة وإصابة عدد من أفراد الشرطة، كما تم التعامل بشكل متزامن مع عنصر في مدينة 15 مايو.

من جانبه عرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا حول الموقف المائي ورؤية مصر الإستراتيجية لمواجهة احتياجات البلاد من المياه، حيث أكد الرؤية الإستراتيجية تهدف إلى تدبير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من خلال ترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير ومعالجة المياه، وإضافة كميات إلى الموارد المائية من خلال التحلية، وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث القادمة 2017/ 2019 لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الوزارات المعنية لتحقيق أقصى وفر ممكن من المياه في تلك الفترة.

وعلى جانب آخر عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا حول الخطة التنفيذية لنقل عدد (18) وزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة بمنطقة وسط البلد التي يتم إخلاءها.

وتهدف الخطة إلى احياء الهوية التاريخية واسترجاع وتعظيم القيمة التراثية والحضارية لمنطقة وسط المدينة من خلال الحفاظ على المباني التاريخية ذات القيمة، واستغلال افضل للقيم العقارية المتواجدة بالمنطقة بما يتلاءم مع قيمتها، فضلًا عن الإسهام في حل مشكلات الحركة والمرور بمنطقة قلب القاهرة، وخلق محاور لحركة المشاه وربطها بالمحاور الخضراء، مع إيجاد محاور حركة بديلة تخفف العبء عن شوارع المنطقة.

كما تهدف الخطة أيضًا إلى اعادة توظيف منطقة وسط المدينة من خلال الرؤية المقترحة لتعظيم القيم الجمالية والاقتصادية للمنطقة بعد نقل الوزارات منها، حيث تحدد أولويات التنفيذ المقترحة للمناطق المختلفة من حيث (تكاليف تنفيذ، مصادر التمويل، العائد المتوقع من المخطط) مع العمل على تنظيم الأنشطة والاستعمالات والكثافات البنائية، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى ضرورة قيام وزارات المرحلة الأولى بإرسال الرسومات الهندسية للمباني التي سيتم إخلاؤها لوزارة الإسكان، لإعداد التصور النهائي والتقييم المالي والفني للمباني والأراضي التي سيتم التصرف فيها، مع تشكيل مجموعة عمل من (الإسكان، المالية، التخطيط، الاستثمار)، لإنهاء أسلوب طرح المباني والأراضي المقرر التصرف فيها، حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.