وكيل «حقوق إنسان النواب» يطالب بإلغاء قانون التظاهر
قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة ليست في حاجة إلى تعديل قانون التظاهر الحالي، لكنها تحتاج إلى إلغائه وإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور والقانون، قائلاً: "قانون التظاهر الحالي غير دستوري والتعديلات عليه لا تكفي".
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، تعليقًا على تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، بشأن تكليفات الحكومة لتعديل قانون التظاهر.
وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان لديها قانون خاص بالتظاهر، يتغلب على كل الإشكاليات التي طالبت بها القوى السياسية خلال الفترة الماضية من وضع هذا القانون السيئ.
ولفت إلى أن القانون به 4 محاور، منها متعلق بالإخطار، والمنتظر أن يكون خلال 24 ساعة قبل المظاهرة، في القسم أو المركز التابع له الداعون للتظاهرات، ويكون رد الشرطة خلال 24 ساعة بالقبول أو إخطار الداعين بأنه أحال الأمر لمحكمة الأمور المستعجلة للنظر في هذا الطلب، مشيرًا إلى أن الشرطة ليس من حقها الرفض إطلاقًا بل الموافقة أو إحالة الأمر للقضاء للنظر فيه.
وتابع: "القانون حدد 5 أيام لمحكمة الأمور المستعجلة لنظر إحالة الطلب إليها من قسم الشرطة"، مشيرًا إلى أن القضاء يفصل في الأمر خلال هذه المدة ومن حقه التأجيل لمدة 6 أيام أخرى دون ذلك، ويصدر حكمه في الأمر بأحقية تنظيم المظاهرة أم لا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لا ينص على منع التظاهرات أو غيرها".
