بريطانيا تقر قانونًا يسمح بمراقبة مواقع الإنترنت والهواتف الذكية

أقر مجلس نواب البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء، قانونًا جديدًا للمراقبة، يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات رصد واسعة في العصر الرقمي، بعد إضافة تعديلات عديدة لتحسين مستوى الخصوصية.

وصوت 444 مشرعًا لصالح القانون مقابل 69، وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي إن القانون سيساهم "في جعلنا آمنين في عالم متقلب".

وسيعرض القانون بعد ذلك على مجلس اللوردات الغرفة العليا بالبرلمان البريطاني.

وقال عدد كبير من النواب الرافضين للقانون وبينهم نواب الحزب الوطني الأسكتلندي المعارض، إن المواد التي توفر الحماية للخصوصية ليست قوية بالقدر الكافي.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن خطط لصلاحيات جديدة واسعة ستجبر شركات التكنولوجيا على تخزين تفاصيل جميع المواقع التي يزورها الناس لمدة سنة كاملة، فضلًا عن توضيح قدرة الجواسيس على جمع البيانات المجمعة وقرصنة كمبيوترات شخصية وهواتف ذكية.

ووصفت ماي التدقيق الذي خضع له القانون بأنه "غير مسبوق"، وأضافت أن هناك مادة جديدة تتعلق بالخصوصية تطالب الأجهزة الأمنية باتباع وسائل أقل تطفلًا لتحقيق نفس الأهداف، وتوفير حماية خاصة للمشرعين والمحامين والصحفيين.