خطة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لتطوير«عمر أفندي»
عرض المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشيد والتعمير، خطة التطوير الخاصة بشركة عمر أفندي على وزير قطاع الأعمال العام.
ومن جانبه طالب جمال الديب، منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، الشركة القابضة ومجلس إدارة عمر أفندي بالإعلان عن خطتهم لتطوير وإعادة هيكلة الشركة بشفافية تامة، على أن يطرح ذلك للنقاش المجتمعي للوصول إلى أفضل النتائج.
وأشار إلى أنه يمكن الأخذ بمقترحات العاملين والموظفين بالشركة بما يصب في مصلحة الجميع، مرحبا باتجاه الشركة القابضة للتشييد والتعمير في استغلال الأصول بما يعود بالنفع على الشركة.
وأكد الديب على ضرورة ضخ دماء شابة بالشركة، وتأهيل العمالة الحالية لتتناسب مع مواصفات المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال تقديم مركز إعداد القادة لدورات تدربية للحاصلين على مؤهلات عليا وأعمارهم مناسبة وأمامهم فرصة للعطاء والعمل، ومن ثم تأهيلهم لاختيار الأكفاء للمناصب الإدارية المتاحة.
وطالب بضرورة دراسة منح الموظفين حقوقهم وعلي رأسها علاوة 2008، مشيرا إلى أن خطة عمر أفندي ينبغي ربطها بتوقيتات زمنية محددة، ليكون ذلك خطوة لتعديل المراقبة والمتابعة وبالتالي المحاسبة.
وتتضمن الخطة وفقا لتصريحات مصادر مسئولة بالشركة القابضة للتشييد إستراتيجية للعمل بفكر وأسلوب القطاع الخاص، والتسويق لمنتجاتها، ومن ثم إعادة الشركة للمنافسة في السوق من جديد.
كما تتضمن الخطة طرح عدد من الخطط الاستثمارية واللجوء لتأجير الأصول غير المستغلة بفروع أسيوط والمنيا ومدينة نصر وكوبري القبة، وغيرها من الفروع الأخرى.
كما تطرح الخطة حلولًا لضخ الأموال والسيولة اللازمة لإعادة تشغيل الشركة، وفي السياق ذاته تشجع الخطة على المشاركة مع القطاع الخاص من خلال عدد من محال الهايبر ماركت التي ترغب في تأجير مخازن الشركة، ومنها «كازيون وكارفور وفتح الله».
يأتي ذلك أسوة بتجربة الشركة القابضة للسياحة مع شركة الأزياء الحديثة «بنزايون»، والتي تمكنت من تأجير عدد من فروع شركات التجارة الداخلية، وتحقيق موارد لها؛ ما ساهم في إعادة هيكلتها.
ويحتل ملف سداد المديونيات أبرز محاور خطة التطوير، كخطوة لإعادة الهيكلة، واستغلال أصول «عمر أفندي» الاستغلال الأمثل، وطرح إمكان إدخال نشاط السلع الغذائية للشركة، خاصة أن السجل التجاري لها يتضمن ذلك، وكذلك التأجير التمويلي.
وتسعى الخطة لدفع عمر أفندي للمنافسة في السوق من جديد، من خلال عدة محاور أبرزها تدريب العمالة.
ولم تتطرق الخطة من قريب أو بعيد لفكرة نقل تبعية الشركة القابضة للسياحة، بينما تطرقت لسبل حل الأزمات الخاصة بالموردين والبضاعة، وغيرها من الإجراءات التي تضمن التحول من الخسارة للربح، وبالتالي تشغيل الفروع تدريجيًا، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية لها.
وتضمنت الخطة الاتجاه لضخ الدماء الجديدة بالشركة.
وسددت القابضة للتشيد بسداد متأخرات وثيقة التأمين للعاملين بالشركة، ودفع مقدمة من مستحقات الموردين وذلك لتشغيل الفروع.
يذكر أن شركة عمر أفندي عادت للدولة بحكم قضائي ببطلان عقد البيع، بعد جولة فاشلة من الخصخصة.
