ضريبة القيمة المضافة تثير مخاوف قطاع الأعمال العام.. «تقرير»
أعربت شركات قطاع الأعمال العام عن قلقها إيذاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في ظل ما يعانيه القطاع من مشكلات وأزمات متعلقة بتوفير السيولة والقدرة على الإنتاج والمنافسة.
مستلزمات الإنتاج
من جانبه، قال المهندس عبد المجيد محمد شكر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المحمودية للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، إن تطبيق القيمة المضافة على قطاع الأعمال العام بشكل عام يزيد من الأعباء المحملة عليه ما يؤثر سلبا على تنافسيته خلال الفترة القادمة.
وتابع أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يساهم بشكل غير مباشر في رفع أسعار جميع السلع والخدمات، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال العام وعلى رأسه قطاع الغزل والنسيج يواجه عددا من التحديات في مقدمتها ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
وأضاف شكر أنه في حالة تطبيق الدولة لضريبة القيمة المضافة على قطاع الأعمال العام كبديل عن ضريبة المبيعات، فينبغي تعديل القانون بما يخفف الأعباء على شركات قطاع الأعمال، واتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن عدم ارتفاع الأسعار، والحد من أي أثر تضخمى لتطبيقها، بما يضمن استمرار الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية.
خراب البيوت
ووصف جابر متولي، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية، إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، تطبيق القيمة المضافة على قطاع الأعمال العام بـ«خراب البيوت».
وقال إن القطاع لم يعد يملك الإمكانيات التي تمكنه من المنافسة والبقاء في السوق، متوقعا أن يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالسلب على قطاع الأعمال العام بشكل أكبر من القطاعات الأخرى، نظرا لما يعانيه من خسائر وتراجع في الإنتاجية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ومستلزمات الإنتاج، وزيادة الأجور.
وأشار متولي إلى أن تطبيق القيمة المضافة على قطاع الأعمال العام بمثابة القتل البطيئ، بعد إجباره على الخروج من السوق، لعدم قدرته على المنافسة، لافتا إلى أن شركة رائدة مثل "الحديد والصلب"، على الرغم من إنتاجها الخام وتصنيعه، إلا أنها تتكبد الخسائر بسبب عدم قدرتها على المنافسة في السوق.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال لا تحقق الأرباح حتى يتم مطالبتها بدفع الضرائب، مؤكدا أن القطاع فشل في استعادة عافيته حتى اللحظة الحالية.
واستنكر عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية، الحديث حول أن تطبيق الضريبة المضافة لن يرفع أسعار السلع والخدمات سوى بنسب متدنية لا تتجاوز 2%، متوقعا أن يؤدي تطبيق الضريبة إلى زيادة الأعباء على قطاع الأعمال العام، ما يؤثر سلبا على تنافسيته في السوق.
وطالب بضرورة دراسة الدولة لإعفاء القطاع واستثنائه من دفع الضريبة لحين إعادة الهيكلة والتحول للربحية.
زيادة الأعباء
وتوقعت الدكتورة يمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة الأعباء على قطاع الأعمال العام، مما يؤثر سلبا على تنافسيته.
وشاركها الرأي الدكتور رشاد عبده، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مؤكدا على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يؤثر على كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية بالسلب، كما سيطال التأثير السلبي على قطاع الأعمال العام بشكل أكبر لما يعانيه من خسائر وتراجع في الإنتاجية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وزيادة الأجور.
وطالب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بضرورة وضع إستراتيجية لتحسين مستوى الأداء بقطاع الأعمال العام، وإلا سيؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى مزيد من الخسائر وخروج المنتج المحلي من المنافسة، مقابل انتشار السلع المستوردة.
استثناء القطاع
وأكد مصطفى نايض، عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على ضرورة استثناء قطاع الأعمال العام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لأن العديد من الشركات التابعة للقطاع تتكبد الخسائر ومن ثم من غير المنطقي أن تتحمل أعباء جديدة.
وأضاف أن تطبيق القيمة المضافة على قطاع الأعمال العام في ظل التحديات القائمة يؤثر سلبا على أجور ومرتبات العمال بالقطاع، متوقعا تطبيق قانون الضريبة المضافة على من يتبعون قانون الخدمة المدنية فقط، واستثناء القطاع الخاص الذي يتبع القانون 12، وقطاع الأعمال العام الذي يتبع القانون 203.
وطالب نايض بضرورة عقد جلسات استماع قبل إقرار القانون للتعرف على وجهات نظر أصحاب الشأن والمختصين.
وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يؤثر تأثيرا واضحا على ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يقع ضحيته محدودي الدخل والعمال ممن يطالب بخفض الأسعار وليس رفعها حتى ولو بنسب بسيطة.
وطالب عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب، بضرورة وضع خطة لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، وتحويله من الخسارة للربحية، وفي هذه الحالة فقط يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منوها أن تطبيقها في الوقت الحالي يؤدي إلى مزيد من الخسائر وخروج المنتج المحلي من المنافسة، مقابل انتشار السلع المستوردة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع حاليا.
جانب إيجابي
وعلى الجانب الآخر، قال أحمد فؤاد عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشئون الفنية بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد من أعباء شركات قطاع الأعمال العام، باستثناء قطاع التشييد والتعمير.
وتوقع أن يؤثر تطبيق القيمة المضافة بالإيجاب على قطاع البناء، حيث يساهم في تعظيم موارد الشركة وأصولها، بما يعود عليها وعلى الشركات التابعة بالنفع.
وتابع عبد العزيز أن القابضة للتشييد والتعمير ترحب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأن لها دورا في تحسين أوضاع الاقتصاد من حيث سد العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأشار عضو مجلس إدارة الشئون الفنية بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى ضرورة إجراء دراسات محكمة لضريبة القيمة المضافة، لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل.
وأضاف أنه من المفترض تعديل قانون القيمة المضافة بشكل يضمن تخفيف الأثر التضخمى لتطبيقها والذي يظهر لمرة واحدة على المنتج النهائي.
