اتحاد الشركات يدرس إنشاء مجمعة للتأمين على الأخطار الطبيعية.. عصام منصور: 403% حجم التعويضات المسددة.. تشكيل لجنة مصغرة لدراسة النموذج الهندي.. وتوصيات بإدراج بند مستقل على الوثيقة لتجنب الخسائر

كشف خبراء التأمين عن الأهمية القصوى لإنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية وذلك بعد تزايد حالات الأخطار الطبيعية، خاصة أن السوق المصرية تعرضت خلال الفترة الماضية للعديد من السيول والزلازل التي كبدت شركات التأمين العديد من الخسائر، وأشار الخبراء إلى أن اللجنة تقوم بدراسة الظواهر الطبيعية التي تؤثر في سوق التأمين المصرى واقتراح الضوابط الواجب مراعاتها عند ممارسة الشركات الأعضاء نشاطها.

البيانات الإحصائية
أكد عصام منصور، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة قامت بدراسة البيانات الإحصائية الواردة من الشركات عن تأمين الأخطار الطبيعية موزعة طبقًا لتقسيمات المناطق الجغرافية لتكوين قاعدة بيانات عن السوق.

وأضاف أنه بتحليل الجدول الإحصائى اتضح أن إجمالي عدد الوثائق التي تتضمن تغطية الأخطار الطبيعية تصل إلى 22690 وقيمة الأقساط للسوق ككل 776،700،48 وثيقة كما وصلت قيمة التعويضات للسوق ككل 29،334،196 مليون جنيه بنسبة تصل إلى 403%، مما أوجب أن يكون هناك مجمعة للأخطار الطبيعية تضم جميع شركات التأمين لحماية الشركات من زيادة الخسائر وتنظيم سوق "التأمين المصرى".

نموذج هندي
وقال رئيس اللجنة، إنه تمت دراسة نموذج مجمعة الهند والتي تم إنشاؤها من مجموعة من الشركات بالهند بنظام الاشتراك، على أن تكون مسئولية كل شركة من خلال حصتها في المجمعة وإلادارة اتكون لشركة GIC وهى شركة مملوكة بالكامل للدولة والهدف من إنشاء المجمعة هو مواجهة للخسائر المتكررة للكوارث الطبيعية في الدول، والتنظيم الفعال لإدارة المخاطر وخاصة الكوارث الطبيعية، وتحديد وتخصيص التمويل لمواجهة مخاطر الكوارث بين صناعة التأمين والحكومة، بالإضافة إلى الحد من المسئولية المالية الحكومية للكوارث الطبيعية عن طريق نقل المخاطر لإدارة المجمعة، ورسم خرائط للمخاطر والكوارث وبيانات التعرض للمخاطر في المنطقة.

وتابع "منصور": "تم عقد اجتماع مشترك للجنة الحريق مع اللجنة العامة للتأمين الهندسى لدراسة هذه البيانات بعد التعديل ودراسة نموذج مجمعة الهند، حيث اتفق كل من أعضاء اللجنتين على أن تقوم اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بإعداد نموذج لبيانات إحصائية يتم طلبها من الشركات للفرع الهندسى، على أن يتم عرض ما تنتهى إليه دراسة لجنة الهندسى على اللجنة المشكلة للدراسة تمهيدًا لإنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية".

خسائر شركات التأمين
كما أضاف وليد مصطفى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن السوق المصرية تعرضت خلال الفترة الماضية للعديد من السيول والزلازل والحرائق التي كبدت شركات التأمين العديد من الخسائر، لافتًا إلى أنه في إطار ما يقوم به الاتحاد المصرى للتأمين من دراسة الظواهر الطبيعية التي تؤثر في سوق "التأمين المصرى" واقتراح الضوابط الواجب مراعاتها عند ممارسة الشركات الأعضاء لنشاطها فإن الجميع يرى أن السوق المصرية في احتياج شديد لإنشاء مجمعة تضم التأمين على الأخطار الطبيعية.

لجنة مصغرة
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لدراسة الأخطار الطبيعية من كل من اللجنة العامة للحريق واللجنة العامة لاعادة التأمين واللجنة العامة للتأمين الهندسى لإعداد تعريف واضح لخطر السيول من خلال الوقوف على طبيعة هذه التغطية في الأسواق الخارجية سواء من حيث الشروط والاشتراطات وأسعار التأمين وكذا التحملات المناسبة لهذه التغطية، بحيث لا تتعرض شركات التأمين العاملة في السوق المصرية لخسائر فادحة نتيجة الاكتتاب الفنى غير السليم.

التوصيات
وأشار "مصطفى"، إلى أن هناك العديد من التوصيات التي انتهت إليها الدراسة في السوق المصرية من أهمها أنه يدرج بند مستقل لتغطية الأخطار الطبيعية أو ملحق مستقل كخطر إضافي لوثيقة الحريق، موضحًا أنه يستثنى من وثيقة جميع الأخطار وكذا الأخطار الصناعية والوثيقة الشاملة "الفنادق والقرى السياحية".

وأكد أن اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين رأت أن هذه الوثيقة يجب أن تغطى الأخطار الطبيعية بنسبة من مبلغ تأمين الحريق تتراوح بين 10% و20%.

ومن جانبه قال أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسى بالاتحاد المصرى للتأمين، إنه بات من الضرورى إصدار مجمعة الأخطار الطبيعية فمثل تلك المجمعات باتت أمرًا لا غنى عنه وبخاصة الأخطار الطبيعية نظرًا لدخول مصر في نطاق أحزمة الزلازل، وتغييرات المناخ وتعرض البلاد للعديد من الفيضانات والسيول خلال السنوات الأخيرة.

وقال، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسى إنه تم الاتفاق على بحث سبل وضوابط التأمين على المنشآت ضد الأخطار الطبيعية، لافتًا إلى أن اللجنة أرسلت لشركات التأمين بشأن حصر إخطارات الحوادث الواردة إليها طوال الفترة الماضية، لتكوين تصور عام للمجمعة، وسيتم بلورة ذلك في شكل إحصائيات وأرقام للعمل بها أثناء تشكيل المجمعة.

وأضاف أن هناك العديد من الكوارث والتعويضات التي تلحق بالشركات والمؤسسات المؤمنة لدى شركات التأمين، والتي تسببت في خسائر كبيرة لهذه الشركات، ما دفع الاتحاد المصرى للتأمين خلال الفترة الماضية إلى إعادة النظر في تطبيق رسوم تغطية تلك الأخطار، حيث كان هذا النوع من التأمين يطرح مجانًا فيما سبق.