«القابضة للنقل» تستهدف زيادة إيراداتها بنسبة 12%
عقدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري الجمعية العامة العادية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن خطة الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية للموازنة التقديرية للعام المالى 2016 /2017.
وقدم اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة "والتي يتبعها 16 شركة خاضعة للقانون 203" تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي 2016 /2017، واستعرض محفظة الشركة القابضة، كما عرض أهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل بقطاعيه البحرى والبرى والخطط المستقبلية والاستثمارات المتوقع تنفيذها في الشركات التابعة خلال عام الموازنة 2016 /2017.
وتلي ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية وتقويم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة وتعقيب إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.
وأكد الوزير ضرورة أخذ البدائل التمويلية المختلفة في الاعتبار ودراستها جيدًا واختيار الأنسب منها وأقلها تكلفة، وهى مسئولية مجلس إدارة الشركة، ومؤكدًا أهمية إعداد الموازنات ودقة الفروض الخاصة بها كأداة للتخطيط المستقبلي للشركة.
وتم الاستماع إلى ملاحظات أعضاء الجمعية والإيضاحات المقدمة من إدارة الشركة القابضة.
ومن ناحيته قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة إن المؤشرات المالية التقديرية للشركة وشركاتها التابعة خلال عام الموازنة 2016 /2017 تستهدف زيادة 10% في صافى الربح عام 2016 /2017 عن نشاط إدارة المحفظة بالمقارنة بمتوقع عام 2015 /2016، وزيادة 20% بالمقارنة بعام 2014 /2015.
وتابع أن الشركات التابعة للشركة القابضة تستهدف تحقيق زيادة 12% في مجمل إيرادات نشاط عام 2016 /2017 مقارنة بمتوقع 2015 /2016.
وأشار إلى أن الشركات التابعة للقابضة للنقل تستهدف زيادة في صافى الأرباح بنسبة 19% بالمقارنة بعام 2015، مؤكدا أن الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى قامت باعتمـــــــاد الموازنة التقديرية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن العام المالى 2016 /2017.
وطالب الوزير الشركة القابضة الحرص على وضع بدائل في الموازنة لأهم عناصرها التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق أرقام الموازنة، مشيدا بإدارة الشركة لالتزامها بالانتهاء من إعداد الموازنة في الوقت المناسب.
وأشار الشرقاوي إلى أن موازنات العام القادم يجب أن تناقش وتعتمد قبل بداية عام الموازنة بثلاثة شهور وفقا للقانون، وذلك لجميع الشركات القابضة.
