٢١ يونيو.. استئناف بطلان اتفاقية منجم السكري

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بإعادة المرافعة في الطعون المقدمة من وائل حمدي المحامي والمهندس حمدي الفخراني، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بجعل منطقة الامتياز للشركة الفرعونية المنقبة عن ذهب منجم السكري بمساحة أرض المنجم، وهى 160 كيلو لمدة 30 عامًا، بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005 لجلسة ٢١ يونيو الجاري.

كانت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتبارًا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصري، على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية ملك للدولة.

واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال المنجم بالصحراء الشرقية؛ لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلو مترات بالزيادة للشركة في 2003، جاء قرارًا غير مبرر.