قضاة يهددون بمحاصرة مكتب النائب العام لإجباره على الرحيل
أكد أعضاء النيابة العامة والقضاة المعارضين لاستمرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، فى منصبه، أن الاجتماع الأخير بين مجلس القضاء الأعلى وأعضائه، مع مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وأندية قضاة الأقاليم، تضمن اعترافًا كاملًا بمطالب شباب القضاة، وأعضاء النيابة العامة المشروعة، والخاصة باعتذار المستشار طلعت إبراهيم عبدالله عن الاستمرار فى منصبه – كنائب عام – وعودته للعمل بالقضاء.
وأضافوا فى بيانًا لهم أن دعوة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت عبدالله بقبول العودة للعمل بالقضاء، تعد موافقة على مطالبهم لما يحققه ذلك حاليًا من صالح العمل بالنيابة العامة، والقضاء، وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم، لذلك يتعين على النائب العام أن ينظر إلى الدعوة بكل اهتمام واستجابة، إعمالًا لقيم القضاء وتقاليده.
كما أوضحوا أن بعض التسريبات خرجت عن مكتب النائب العام مؤكدة رفضه طلب مجلس القضاء الأعلى، ونادى القضاة، وشباب القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأكد استمراره فى منصبه المدة القانونية التى حددها الدستور، مطالبين أن يستجيب لمطلب قضاة مصر بدءًا من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وصولًا إلى أحدث عضو بالنيابة العامة، وقبول عودته للعمل بالقضاء حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى اتباع الإجراءات التى حددها الدستور حيال شغل منصب النائب العام.
وهدد أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة أنه فى حالة فشل كل المحاولات والسبل التى تسعى لحل الأزمة، فإنهم قد اتفقوا على التظاهر منتصف الأسبوع المقبل أمام مكتبه للتعبير عن رأيهم وإجباره على الاستقالة.
