هشام رجب: «التراخيص الصناعية» يعالج مشكلات متراكمة لسنوات طويلة

أكد المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مشروع قانون التراخيص الصناعية الذي تم إعداده من قبل وزارة التجارة والصناعة يعد مشروع قانون هام جدًا.

وأشار رجب إلى أن مشروع القانون يعالج مشكلات متراكمة على مدى سنوات طويلة ويتعامل معها بشكل جذري خاصة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات ورشة العمل التي عقدتها المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) " حول تبسيط الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال" وذلك بالتعاون مع خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وخبراء سيجما التابعة للاتحاد الأوروبي وبمشاركة برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية التابع لوزارة التعاون الدولي.

وقال رجب إن القانون متواكب مع أفضل الممارسات والتوجهات الدولية في هذا الشأن حيث قسم التراخيص الصناعية إلى تراخيص بنظام الإخطار وتراخيص بنظام الموافقة المسبقة لربط فكرة الترخيص الصناعي بالمخاطر المختلفة.

وجدير بالذكر أن التعاون قائم بين المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إراده ) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وخبراء سيجما SIGMA إعتبارًا من سبتمبر 2015 بهدف إيجاد حلول عملية وفعالة لتبسيط الإجراءت لاسيما في مجال تجديد التراخيص الصناعية كنموذج تجريبي يمكن من خلاله وضع دليل عام وشامل ينظم تبسيط الإجراءات على مستوى الجهاز الإداري بالدولة ما يترتب عليه أن تصبح الإجراءات أكثر قابلية للتنبؤ في وقت قصير وبأقل تكلفة على المستثمرين.

وقام الخبراء المشاركون من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسيجما باستعراض عدد من التوصيات العامة تتركز جميعها على المبادئ والممارسات الرشيدة للجهات الإدارية في التيسير على طالب الترخيص الصناعي.