تسقط وحدة الصحفيين!!
تمكنت جبهة «تحقيق المسار» لنقابة الصحفيين، من جمع نحو ٩٠٠ توقيع على استمارات تدعو لسحب الثقة من مجلس النقابة، وعلى الجانب الآخر، يدعم آلاف الصحفيين مجلسهم، ويطالبون بعقد جمعية عمومية لحسم الخلاف بين الراغبين لسحب الثقة والداعمين للمجلس.
أعلنت الجبهة أنها ترحب بالجمعية العمومية، وأنها ستواصل اجتماعاتها بعيدًا عن النقابة «بيت الصحفيين» لحشد الأنصار في مواجهة خصومهم من أعضاء مجلس النقابة.
تلك هي الصورة المؤسفة للجماعة الصحفية، التي لم تعرف الانقسام من قبل، وكانت الخلافات بين المرشحيــن تدور حول البرامج التي يقدمونها للنهوض بالمهنة.. ورعاية الصحفيين، وكان الجميع يلتفون حول شعار «عاشت وحدة الصحفيين» الآن وبعد أن تحقق الانقسام، لم يعد لهذا الشعار مكان في الصراع القائم بين طرفي النزاع.
كان اجتماع العشرات من أنصار سحب الثقة من المجلس في الأهرام، مؤشرا على أن انقسام الصحفيين أصبح حقيقة واقعة، خاصة بعد أن أعلن بعض رؤساء المؤسسات الأخرى أنهم سيعقدون اجتماعات مماثلة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة لاختيار مجلس جديد يكون مقبولا من الحكومة، حتى لا تتكرر الأزمة التي أشعلها المجلس بإدانته اقتحام مقر النقابة من جانب قوات الشرطة.
فشلت حتى الآن كل المحاولات التي استهدفت "لم الشمل" وقدمت النقابة توضيحات عديدة لتفسير بعض القرارات التي اتخذت في اجتماع الصحفيين، وفي مقدمتها اعتذار الرئيس، وأن المقصود تدخله، لأنه حكم بين السلطات، كما أجلت موعد اجتماعها الجديد، حتى تترك المجال متسعًا أمام الوسطاء من أعضاء مجلس النواب، ويكفي اتخاذ إجراء يرد كرامة الصفحيين التي أهدرت باقتحام نقابتهم، وبين هيبة الدولة التي يرى البعض أن اعتذار وزير الداخلية يهدرها.
وأعلن نقيب الصحفيين أكثر من مرة، أنه لا يوجد خلاف بين النقابة ومؤسسات الدولة، وأن المجلس يسعى للتوفيق بين الحفاظ على كرامة الصحفيين، وعدم توسيع الخلاف مع مؤسسات الدولة.
وبدلا من التقاط هذا الخيط، والتقريب بين وجهات النظر، استمر بعض الصحفيين في الوقيعة بين الدولة والنقابة، وجاء اجتماع العشرات في مبنى وكالة أنباء الشرق الأوسط ليقضي على كل محاولات الوساطة، فالاتهامات توجه للزملاء من أعضاء مجلس النقابة بلا ضابط ولا رابط تبدأ بالخيانة العظمى«!!» -أي والله- اتهم بعض الحاضرين المجلس بتلك التهمة، ولتنتهي بالشك في الذمم المالية، ودون أن يتاح لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة الرد على تلك الاتهامات.
طالب الحاضرون في الاجتماع البائس بإجراء انتخابات نزيهة، وكأن الانتخابات التي جاءت بأعضاء المجلس الحالي كانت غير نزيهة، علمًا بأن الانتخابات في نقابة الصحفيين طوال تاريخها، كانت تجرى أمام جميع الأعضاء بشفافية كاملة، وكأن المجلس الحالي جاء دون رغبة أعضاء الجمعية العمومية، وفرضته السلطة عليهم.
ومن عجائب جبهة «تصحيح المسار!» أن بعض قياداتها خاضوا انتخابات مجلس النقابة، وكان سقوطهم مروعًا، ولست أدري كيف لمن لا يحصل على ثقة أعضاء الجمعية أن يصحح المسار، ويبدو أن الكلمات فقدت معناها كما حدث مع عبارة «المواطنين الشرفاء!»
قيادة أخرى كانت تتصدر منصة الهجوم على المجلس، وطالب بمراعاة المهنية، صرح منذ أيام عبر التليفزيون بأن مخرجا كبيرا ونائبا بمجلس النواب شارك في إخفاء المتهمين وأوصلهما في سيارته إلى النقابة للاحتماء بها، وكان المقصود هو خالد يوسف، الذي أثبت أمام مجلس النواب أنه ليس لديه علاقة بالمتهمين، ولو أن أحدًا ذكر اسمه لقدمه للقضاء، ولكن يبدو أن للمهنية معاني أخرى لدى قادة جبهة إسقاط وحدة الصحفيين!
