التحالف الشعبى: قانون الصكوك يقود مصر لمزيد من الديون
رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قانون الصكوك الجديد، موضحا أنه يقود للمزيد من الديون، ويعطى الهيئات العامة والمحافظات حق الاستدانة بالصكوك وهو ما يتعارض مع وحدة تمويل الخطة والموازنة.
وأضاف أن القانون يفتح الباب أمام الأجانب فى امتلاك الأصول المصرية، ورغم حديث القانون عن الأصول المملوكة ملكية عامة، لم يتحدث عن الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة.
وأشار الحزب فى بيان له اليوم، الأحد، إلى أنه يرفض القانون؛ لأنه رفض أن يكون مقابل الصكوك حق انتفاع، وجعله نقل ملكية بما يعرض ثروات مصر للبيع، كما أن الصكوك تجذب المستثمر الخليجى ولا تمثل ميزة للمستثمر الدولى أو المصرى، وأعفى القانون شركات التعامل فى الصكوك من الخضوع لشروط التسجيل فى البورصة وأعفى الصكوك من الضرائب.
وأكد البيان أن القانون أفرط فى شرح دور الهيئة الشرعية ولم يذكر شيئا عن الرقابة المالية ومدى التعارض بين هيئة الرقابة المالية والرقابة الشرعية وبما يعرض الثروة المصرية للخطر.
وأوضح الحزب أن هناك أدوات اقتصادية ومالية يمكن من خلالها مواجهة الأزمة الحالية، بإعادة توزيع أعبائها وتحميل الأغنياء بمسئولياتهم وعدم نقل أعباء الأزمة إلى الفقراء، يتم ذلك بسياسة ضريبية عادلة وضرائب تصاعدية على الدخول، وبحد أدنى وأعلى للأجور، ومواجهة الفساد وتعديل التشريعات لمواجهته، ووقف بيع الموارد الطبيعية بأسعار رمزية.
وقال الحزب: إن بدون تلك الإجراءات لن تقدم الصكوك الإسلامية جديد لأزمة الاقتصاد المصرى، وستكون عبئا جديد علينا، وتضخم أرقام المديونية يتحمل أعباءه الفقراء.
