حيثيات إلزام الدولة بتوفير مقار لمحاكم مجلس الدولة بالمحافظات
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في دعوى إلزام الدولة بتوفير مقار لمجلس الدولة في كل المحافظات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الالتزام الدستورى على الدولة بتوفير مقار للمحاكم يجب أن يتجلى في شكل توجه عام تسعى الدولة من خلاله إلى توفير المقار التي تصلح لتكون محاكم وفق خطة عمل الحكومة، وإن الثابت من واقع الحال أنه بعد مرور ٧٠ عاما على إنشاء مجلس الدولة، لم يتم توفير المقار اللازمة للمحاكمة ودوائرها المختلفة على مستوى الجمهورية بالرغم من زيادة اختصاصاته.
وأضافت الحيثيات أن الدولة المصرية تمر بحالة تحول دستورى وقانونى تستنهض فيها همم رجالتها المخلصين ليقوم كل منهم في موقعه في دوره على أكمل وجه حتى يكون عونا لها في مواجهة تحديات حاضرها ومستقبلها.
وأشارت المحكمة إلى أنه ليس هناك من هو أخلص عملا وأكثر نفعًا من مجلس الدولة عنوان المشروعية وحامى الحقوق والحريات ومستشار الدولة الأمين ليقوم بدور تاريخي في المعاونة على بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون ومشروعية تنفيذ أحكامه لذلك يتعين علينا أن نقوم بتطوير قدراتنا للقيام بدورنا المرسوم بالدستور والقانون.
ونوهت المحكمة إلى تفهمها وإدراكها أن طلبات توفير مقار للمجلس بالمحافظات هو مطلب عام لجميع قضاة المجلس، وكذلك المتقاضين والمحامين والمهتمين بتحقيق العدالة وليس الهدف منه الحصول على ميزة خاصة لمجلس الدولة، لذلك يتعين على المحكمة أن توجه الدولة وأجهزتها التنفيذية بقضاء ملزم نحو توفير مقر على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية يمارس من خلاله قضاة مجلس الدولة عملهم بأقسامه المختلفة تفعيلا للدستور والقانون.
