مسئولو الموانئ يحذرون من هروب العمالة بسبب ضعف الرواتب

حذر مسئولو هيئات الموانئ المصرية، من تدنى بنود المكافآت والحوافز الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 / 2017، مما يتسبب في هروب العمالة إلى دول الخليج.

ووصف المشاركون في اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم الأحد، قانون الخدمة المدنية بـ"الفخ".

وأكد اللواء بحرى أيمن صلاح، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن هناك أزمات مالية في ظل خفض وزارة المالية للاعتمادات المالية المدرجة للميناء رغم ما يحققه سنويا من إيرادات تؤول للخزانة العامة للدولة بنحو 3.8 مليار جنيه.

وقال: "من حقنا زيادة بند الأجور والمكافآت حتى لا يهرب العاملين إلى دول الخليج"، مشيرا إلى أن ما يحتاجه لبند الأجور والمكافآت 230 مليون جنيه، مطالبا بتخفيض الرسوم المقررة على السفن الأجنبية حتى لا تهرب إلى الموانىء الأخري ومنها على سبيل المثال تركيا.

وطالب اللواء بحرى خالد زهران، رئيس هيئة الملاحة البحرية، بضرورة تخلى وزارة المالية عن موقفها بتخفيض بنود الموازنة، مشيرا إلى أن ما تقوم به الوزارة من تخفيض ميزانيات الهيئات ليس في صالح العمل، وبرامج التطوير التي ستقوم بها الهيئة، خاصة وأن هناك أعمالا يتم تنفيذها منذ 5 شهور.

وأضاف: "رغم كل الإنجازات وما حققناه للخزانة العامة للدولة، قامت وزارة المالية باعتماد 42 مليون جنيه، لبند المكافآت والحوافز والمطلوب 57 مليون جنيه".