تأجيل دعوى مواطن يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه لـ٢ أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المسنشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عباس حسين حسانين الموظف بوزارة التجارة والصناعة، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه لمجازاته بعد كشفه فساد الوزارة لجلسة ٢ أكتوبر المقبل.
وختصمت الدعوى وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة.
وذكر المدعى في دعواه أنه في غضون عام ٢٠١٤ وأثناء عمله بالشئون القانونية بالوزارة اكتشف فسادا بصفقة "تريلات" كانت مستوردة من ألمانيا ودخلت بأوراق مزورة وبلغت قيمة المخالفات مليار جنيه، فضلا عن جرائم الفساد الأخرى.
وأضاف أنه تقدم للوزير بإنذار لمقابلته إلا أنه رفض وعاد الكرة مرارا وتكرارا ولم يستجب أحد فتقدم هو وزميلته ببلاغ بوقائع الفساد، وما كان من الوزير إلا أنه جازاه بخصم من راتبه وزميلته التي تعرضت لحالة نفسية وأودعت مسنشفى الأمراض العقلية، جراء ذلك التصرف، غير المسئول والذي ينم على انتشار الفساد.
وأشار إلى أن حجم الفساد الذي طالبت بكشفه بلغ ٦٨ مليار جنيه، ولا يتحرك أحد رغم ما معى من مستندات، وفوجئت بعد محاولاتى الفاشلة بالنيابة الإدارية والرقابة بعدم صرف راتبى منذ سنتين حتى الآن وهو الأمر الذى حدا بى لإقامة دعواى بإسقاط الجنسبة عنى.
