«المنافسة»: «المصرى للتأمين» و«الرعاية الصحية» خالفا المادة 6 من القانون
أقر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بثبوت مخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، وتحديدًا المحور الأول منه والذي ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية بحيث تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبي والتعويض عنها، بينما تكتفي شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويؤدي إلى حرمان متلقي الخدمة من حقه الاصيل في اختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها على اسس السعر أو الجودة.
وشدد مجلس الإدارة على أنه بالرغم من أنه من الممكن أن يكون السبب في إبرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية "في ظل غياب قانون ينظم عملها" إلا أن ذلك الأمر لا يجب أن يكون مبررا لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة وعليه قرر مجلس الإدارة إخطار الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بمخالفة البروتوكول لأحكام قانون حماية المنافسة ومطالبته باتخاذ تدبير إداري طبقًا للمادة (20) من قانون حماية المنافسة بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأكدت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أنه في إطار متابعة الجهاز لمراقبة قطاع الصحة وقطاع التأمين، استشعر استمرارية وجود ممارسات تقيد المنافسة في هذا السوق، وعليه بادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبي الخاص بجمهورية مصر العربية في ضوء ما تنامى إلى علمه من انعقاد اجتماعات تتم بين الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التأمين الطبي والتي قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة.
وأضافت الجرف أن الجهاز سيستمر في سعيه في تصحيح ما يوجد من خلل فيما يتعلق بالمنافسة في قطاع الصحة بالتحديد لما له من أهمية كبيرة حيث إنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم، وشددت مرة أخرى أن الجهاز على يقين أن المجتمع بأسره سيقف جنبا إلى جنب للتصدي لأية ممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصري.
وأشارت إلى أنه حان الوقت أن تقوم جميع الكيانات التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا بتحمل المسئولية القانونية ومن قبلها المسئولية المجتمعية التي تلزمها بعدم استغلال المستهلك المصري عن طريق تقييد المنافسة والذي ينتج عنه ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفاض الجودة وتقييد القدرة على الابتكار.
ووجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع؛ وأن الجهاز سوف يستمر في التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.
ولفتت إلى أن الجهاز حاليا يعمل على محورين لإحكام الرقابة على هذا القطاع، المحور الأول وهو تأكيد أهمية المراقبة المسبقة لعمليات الاندمجات والاستحوذات، أما المحور الثاني فهو استمرار مراقبة ومتابعة القطاع ككل وخاصة سوق توزيع الأدوية والذي سبق للجهاز إثبات قيام عدد من شركات التوزيع بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما خالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة، والجهاز الآن حاليًا في انتظار قرار النيابة العامة بشأن تلك المخالفة.
