رئيس لجنة الإسكان: جدية الحكومة شرط مناقشة قانون الإيجار القديم

أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن البرلمان سيناقش قانون الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفصل التشريعي القادم، ولكن لابد أن تكون الحكومة جادة في تحرير عقودها أولا.

وأضاف محمود، خلال برنامج «موعد مع البرلمان»، على قناة «النهار اليوم»، إنه في حالة موافقة الحكومة يتم الاتجاه إلى الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن مالا يقل عن 10 إلى 15% من الوحدات المؤجرة أي 3 مليون و500 ألف وحدة تحت قبضة الحكومة.

وأوضح أن المشكلة في العلاقة بين المالك والمستأجر هي غياب العدالة، مشيرا إلى أن المستأجر سيمنح فترة سماح ثم بعد ذلك يتم تحرير العقد بينه وبين المالك.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم هي أخطر ملف سيتم فتحه خلال الفترة المقبلة، لعدم التزام البعض بشروط العقود.