ضريبة التوبة وعين المرأة.. مصادر جديدة لإيرادات تنظيم داعش

منذ ظهور تنظيم داعش للنور واحتلاله للكثير من الأراضي العراقية منتصف عام 2014 بجانب سيطرته على مناطق كبيرة داخل سوريا، تحدثت العديد من التقارير العالية على مصادر تمويل التنظيم الإرهابي، من خلال استيلائه على مجموعة كبيرة من آبار البترول بالعراق تارة أو من جباية الأموال تارة أخرى، والتي كانت تجلب لهم 11 مليون دولار شهريا بحسب تقارير عالمية خاصة بعد سقوط "محافظة نينوى، والموصل.

زيادة الضرائب
وبعد التدهور المستمر في الحالة المالية لداعش خاصة بعد فقدانه للكثير من الأراضي المسيطر عليها في سوريا والعراق الفترة الماضية، يزيد التنظيم المتطرف الضرائب والغرامات المفروضة على السكان في مناطق سيطرته في سوريا والعراق، وفي بعض المناطق يلجأ إلى فرض ضرائب جديدة، حسبما أظهر تقرير جديد نشرته مؤسسة "آي إتش إس" IHS التي تعد مصدرا عالميا للمعلومات والتوقعات المالية المهمة.

50 % من عائدات التنظيم
وحسب لودوفيو كارلينو، أحد كبار المحليين الماليين لدى "آي إتش إس" فإن "الضرائب تشكل 50 % من عائدات التنظيم الإرهابي الشهرية، وتغطي هذه الضرائب مختلف نواحي الحياة للساكنين في المناطق التي يسيطر عليها داعش".

وبحسب تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية أن "عائدات داعش من الضرائب تراجعت بنسبة 23 %، بسبب تراجع سيطرة التنظيم على بعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته".

خسارة 22%
وبين ديسمبر 2015 ومارس الماضي خسر تنظيم الدولة نحو 22 % من الأراضي التي يسيطر عليها، وكذلك "تراجع عدد السكان الذين يخضعون لسيطرة داعش من 9 ملايين إلى 6 ملايين" حسب كولومب ستراك، أحد المحللين لدى مؤسسة "آي إتش إس".

وهذا التراجع في عدد السكان ومناطق السيطرة فرض على داعش تراجعا في عائدات الضرائب، وفرصا أقل لمصادرة الأراضي والممتلكات.

ضرائب جديدة
وخلال الأشهر الستة الماضية فرض داعش سلسلة جديدة من الضرائب والغرامات كوسيلة لكسب عائدات إضافية لتعويض خسارة عائدات النفط وتراجع رقعة أراضي سيطرة التنظيم، وهو ما عقب عليه ستراك بقوله: منذ شهر سبتمبر شهدنا زيادة في الضرائب في (أرض الخلافة)".

وتقسم الضرائب التي يفرضها التنظيم المتطرف إلى 5 فئات، تشمل النشاطات الاجتماعية والتعليم والزراعة ومجالات الشرطة، وتقديم الخدمات الأخرى.

جرس الخروف
ومن "نوادر" داعش فرض ضرائب على تركيب "جرس للخروف"، أو كشف عيون المرأة.

وكمثال آخر على تلك الضرائب فإنه على سائقي الشاحنات دفع ما بين 600 إلى 700 دولار، في حين كان المبلغ الواجب دفعه سابقا 300 دولار.

رسوم توبة
ويجبر داعش غير المسلمين في أراضيه، والعاملين مع الحكومة السورية أو العراقية أو في صفوف القوات الأمنية، على دفع رسوم "استتابة".

وكانت هذه الرسوم تدفع بشكل سنوي، إلا أن التنظيم الآن يجبر السكان على دفعها بشكل شهري.

يضاف إلى كل ذلك دفع الجزية، التي يفرضها التنظيم على غير المسلمين الذين يعيشون في أراض تخضع لسيطرته و"قوانينه".

غرامات الحلاقة
وفرض التنظيم قوانين جديدة منذ ديسمبر 2015، تشمل غرامات على حلاقة اللحية، وأخرى على ترك أبواب البيت مفتوحة، وكذلك غرامات على تركيب أطباق التقاط القنوات الفضائية " دش".

ومن أصعب الغرامات تلك التي تطبق على النشاطات الشخصية" حسبما قال كارلينو، إذ "يطبق داعش قوانين صارمة على الملابس وبطاقات التعريف والتدخين والشرب.

وفي فبراير ومارس الماضين، زاد التنظيم من قسوة قوانين الشريعة المطبقة على السكان في أماكن سيطرة التنظيم بسبب تراجع الأوضاع المالية".