«الأعلى للثقافة» يخالف لوائحه الداخلية بمرور عام بلا اجتماعات

ولكن لم يلتزم المجلس الأعلى للثقافة بلوائحه التنظيمية، على الرغم من كونه قلعة تشريع الأخلاقيات الثقافية في مصر، والجهة المنظمة للعمل الثقافي برمته، لما يتضمنه من لجان تتشعب في جميع المجالات الأدبية والعملية، حيث ينص قانون المجلس على ضرورة اجتماع أعضائه الدائمين بدعوة من وزير الثقافة كل ثلاثة أشهر، ولكن لم يشأ القدر لتلك الاجتماعات أن تعقد، فلم يجتمع المجلس بأعضاءه منذ شهر يونيو عام 2015. وكان اجتماع المجلس الأخير للتصويت على جوائز الدولة للعام الماضي فقط، وهو يتكرر حدوثه مرة أخرى من خلال دعوة الأعضاء للتصويت على جوائز الدولة غدًا بمقر المجلس، الأمر الذي يحول عمل الأعضاء الدائمين من مشرعين ومستشاريين ثقافيين، إلى ماكينات تصويت لجوائز الدولة فقط.

وفي حوار أجرته «فيتو» مع الدكتورة أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بتاريخ 2 أبريل 2016، أرجعت سبب عدم اجتماع الأعضاء إلى الانشغال الدائم وضيق الوقت من الفعاليات الثقافية المستمرة، حيث قالت: « أحيانا تكون المواعيد والالتزامات في العمل عائقًا أمام الاجتماعات، ولكني طالبت وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم، الاجتماع ووعد الأخير بعقد الاجتماع خلال الفترة المقبلة». 

وتأتي لوائح المجلس على النحو التالي: المادة الثالثة من لائحة المجلس الداخلية تنص على أن: «يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر خلال دورة عمله السنوية، ويجوز – عند الضرورة – دعوته إلى الاجتماع في غير هذه المواعيد، ويرأس الوزير المختص بشئون الثقافة اجتماعات المجلس، وفى حالة غيابه ينوب عنه من أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع». 

وتنص المادة الخامسة على أن: «يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التنظيمية التي يقرها المجلس لصحة الاجتماعات والمداوالات والقرارات التي يصدرها في شأن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. 

ويعد أمين عام المجلس – حسب المادة السادسة- جدول أعمال المجلس ويعرضه على رئيس المجلس لإقراره، ويتضمن جدول الإعمال المسائل الآتيه: «1- محضر الاجتماع السابق للمصادقة عليه،2- تقرير موجز عما تم تنفيذه من قرارات أصدرها المجلس في جلسات سابقة، موضح به ما قد يوجد من عقبات تحول دون تنفيذ بعض هذه القرارات،3-الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس، ويعرض الأمين العام على المجلس – في الوقت المناسب – مشروع الموازنة الخاصة السنوية للمجلس الأعلى لإقراره».