وزير التجارة: ألمانيا تمثل شريكا اقتصاديا مهما لمصر
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن ألمانيا تمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصر وتوسيع مشروعاتهم القائمة، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية في مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق الآلاف من فرص العمل.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لـوزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، لليوم الثانى على التوالى، إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث التقى الوزيران بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية بمقر البوندستاج الألمانى، وزار الوزيران مصنع سيمنس وبنك KFW الألمانى.
وقال "قابيل" إن لقاءهم بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية تناول عرض آخر التطورات التي تشهدها مصر على المستويين السياسي والاقتصادى، مشيرًا إلى التزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والتي اختتمت بانتخاب برلمان بإرادة وإجماع شعبى لتبدأ عهدًا جديدًا نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة، هذا فضلا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا.
وقال إن مصر تواجه حربًا شرسة ضد الإرهاب ولكنها ستنتصر وبالفعل فإن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وحتى الآن يؤكد أن مصر في طريقها لاستعادة الاستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب، مطالبا البرلمان الألمانى بتبنى دور أكثر فاعلية لمساندة مصر في مواجهة هذا الإرهاب الذي لا وطن له ولا دين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة في مجال تحسين بيئة ومناخ الأعمال، ووافقت على عدد من التشريعات الجديدة التي تسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص، وسجل المستوردين بالإضافة إلى السعى لإصدار تشريع جديد يتيح ضم منشآت القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، فضلا عن تفعيل دور لجنة فض منازعات المستثمرين والتي تضم وزراء المجموعة الاقتصادية ووزارة العدل حيث استطاعت في وقت وجيز إنهاء العديد من النزاعات وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة الحالية في تحسين مناخ الأعمال في مصر.
ومن جانبهم أكد أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية، أن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن العلاقات المشتركة التي تربط كلا البلدين كانت ولاتزال علاقات إستراتيجية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مشيرين إلى أن عودة الاستقرار والأمن لمصر يمثلان أهمية كبيرة لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
