خبير اقتصادي: ارتفاع الدين العام يطيح بمحدودي الدخل
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن المعدلات الآمنة للدين العام يجب ألا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن وصولها إلى 97% يشير إلى معدلات غير آمنة على المستوى الاقتصادي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن ما يثير القلق في مصر أن الدين العام يتجه تصاعديا لتسجيل 100%، وهو ما يحول أي دخل للبلاد إلى سداد الديون المتراكمة، بدلا من الاستفادة منها تنمويا واقتصاديا.
وأشار فهمي إلى أن سيناريو الإفلاس غير مطروح بالمرة، إذ إن الدولة في أسوأ الحالات تستطيع طبع النقود للوفاء بديونها الداخلية، متوقعا أن تستطيع المشروعات الاستثمارية المنفذة في مصر من خلال عائدها تغطية الديون الخارجية.
وتابع أن الاقتراض بهدف استيراد السلع الاستهلاكية وليس الإنتاج زاد الأوضاع الاقتصادية في مصر تدهورا وأبعدنا عن ركاب التنمية، متوقعا أن تؤدي الحلول الخاصة بتفادي الإفلاس لزيادة أسعار السلع والخدمات، مقابل ثبات الأجور والمرتبات، وبالتالي الإطاحة بالمستوى المعيشي لمحدودي الدخل.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن استمرار الاستدانة من الداخل يؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات المحلية، كما يزيد الأعباء على الأجيال المقبلة، مطالبا بضرورة أخذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام، وبالتالي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر.
