«الصكوك» الحل السحري لأزمة «ديون مصر».. أداة رئيسية لتمويل المشروعات بالموازنة.. تجذب شريحة واسعة من المستثمرين.. «التمويل الإسلامي»: «الصناديق الوقفية» مفتاح ا

بين الوقت والآخر، تظهر الصكوك كأحد أبرز الحلول المقترحة للسيطرة على أزمة الدين العام، والتي تجاوز حاجز الثلاثة تريلونات جنيه للمرة الأولى في مصر، تعادل نحو 97 % من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذي يستوجب العمل للسيطرة على تلك الأزمة والتي تعد أحد أبرز التشوهات والاختلالات في الاقتصاد المصري.

فوائد الدين العام

وألقى ارتفاع إجمالى فوائد الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 مسجلًا 292.52 مليار جنيه، مقارنة بنحو 244.04 مليار جنيه بالموازنة الحالية للعام المالي 2015/2016، بالكرة في ملعب مجلس النواب لإقرار مشروع قانون الصكوك، والتي تساهم بدورها في تقليل نسبة الدين العام.


من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن مصر تأخرت كثيرًا في إقرار مشروع قانون الصكوك، والتي يتم استخدامها على نطاق واسع في تمويل المشروعات، وجذب وتعبئة المدخرات من ناحية أخرى.

أداة لتمويل المشروعات

وأشار «البلتاجي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الصكوك يساهم إلى حد كبير في تخفيف عبء الدين العام وتقليل عجز الموازنة، مرجعًا ذلك إلى أن الصكوك تعد أبرز ادوات تمويل المشروعات بالموازنة - سواء المشروعات القومية أو الصغيرة والمتوسطة - ما يخفف الأعباء على الحكومة في تمويل تلك المشروعات.

ونفى «البلتاجي» ما تردد حول استخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة، مؤكدًا في الوقت ذاته إلى أن هناك فرق كبير بين تمويل عجز الموازنة وبين تمويل المشروعات بالموازنة.

جذب المستثمرين

وألمح رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إلى أن استخدام الصكوك كأداة للتمويل يساهم إلى حد كبير في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وتنشيط السيولة بالبورصة المصرية، وزيادة قيم وأحجام التداولات.

الصناديق الوقفية

ومن ناحية أخرى، أكد «البلتاجي» على ضرورة التوسع في ما يسمي بالصناديق الوقفية، والتي تخصص للأعمال الخيرية، لافتًا إلى أن الاستخدام الأمثل لتلك الصناديق هو قطاع التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن أغلب الجامعات المستشفيات العالمية الكبرى تم تأسيسها عن طريق صناديق وقفية.

التنمية المستدامة للمجتمع

أما سامح خليل نائب الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبى الإسلامي - مصر فأكد أن الصكوك تعد أداة هامة لتمويل المشروعات القومية والاستثمارية، كما يمكن استخدام صناديق الوقف والصناديق الخيريه في تأسيس المشروعات الخيرية والتي تحقق التنمية المستدامة في المجتمع.

وبلغت فوائد الديون الخارجية بمشروع الموازنة نحو 7.65 مليارات جنيه، مقسمة على كل فوائد خارجية (لغير المقيمين) بنحو 7،659 مليارات جنيه، تمثل فوائد الدين العام الخارجي، وفوائد خارجية تسددها الجهات بنحو 90 مليون جنيه.

فوائد الدين العام

وفى السياق ذاته، بلغت فوائد الدين العام الداخلي بمشروع الموازنة الجديدة نحو 255.92 مليار جنيه، فيما بلغت فوائد الدين العام للوحدات الحكومية نحو 28.73 مليار جنيه، كما بلغت اعتمادات الفوائد للحسابات والصناديق الخاصة نحو 201 مليون جنيه.

مشروع قانون الصكوك

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت مشروع قانون الصكوك، ويتضمن إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك الحالى رقم 10 لسنة 2013، وإضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة إلغاء القانون الحالى.

أبرز التعديلات

ويهدف مشروع قانون الصكوك إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط، وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية التحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليهما من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.