أول صورة لـ«هشام جنينة» في نيابة أمن الدولة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، بعد رفضه دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، ولم تحدد حتى الآن الجلسة ولم يعلن جنينة بأمر إحالته.

وحصلت «فيتو» على صورة للمستشار هشام جنينة داخل النيابة بعد انتهاء التحقيقات معه.

وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة كما يلى: "أجرت نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوى على بيانات غير صحيحة، وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها".

وأضاف: "وأوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية".

وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض أصولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق بما سلف، والذي سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية ما زال ساريا.